اقتصاديون يُبيِّنون أن المقاطعة العربية لقطر ستؤدي إلى انهيارها اقتصاديًا

ينظر اقتصاديون إلى إطالة أمد المقاطعة على قطر كأكبر تحدٍ واختبار يمرّ به الاقتصاد القطري على مرّ التاريخ، متوقعين أن يشهد خلال الأيام المقبلة مزيدا من التراجع والكساد، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية - عملا بمبدأ "رأس المال جبان" - والمؤسسات الدولية، في ظل عدم إحراز أي تقدم واستجابة من قبل الدوحة، بشأن المطالب التي دفعت عددا من الدول، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، إلى اتخاذ هذه الخطوة.

وقال الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في جازان السعودية، إن "المقاطعة منذ لحظتها الأولى برزت مؤثراتها السالبة على الاقتصاد القطري في كل مفاصل مكوناته، وتسبب في ربكة كبيرة في حركة التجارة والاستثمار والتعاملات المالية". وأضاف باعشن، أن "مستقبل الاقتصاد الخليجي أصبح أكثر غموضا، ولكنه بطبيعة الحال يتجه نحو الأسوأ، بسبب عدم إقدام الدوحة بذل جهد لخلق وتهيئة مناخ للحوار مع الدول المقاطعة، وتلبية مطالبها المشروعة، والتي تعنى بمحاربة الإرهاب وطرد الإرهابيين بمختلف تنظيماتهم وأعمالهم".

من جهته، أوضح الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا، أن كل أسباب ازدهار حركة التجارة والاستثمار والتعاملات المالية، من خلال إغلاق المنافذ البريّة والبحرية والجويّة، تعطلت الآن، وانعكست على حركة السوق القطرية وأزمات المواد الاستهلاكية والضرورية، ناهيك بالكماليات. وقال العطا، إنه "في ظل هذا الواقع فإن التحديات التي تواجه الاقتصاد القطري ستدخله مرحلة الكساد التام"، مشيرا إلى أن إطالة أمد المقاطعة سيتسبب في شل مفاصل الاقتصاد القطري، وربما يدخل في مرحلة يصعب مواجهتها أو التخلص من آثارها على المدى القصير.

وفي الإطار نفسه، توقع الباحث الاقتصادي، حسب الله بادي، أن الاقتصاد القطري مرشح لأن يبلغ نقطة التضخم الرجعي، في ظل تعطل الحركة التجارية على المنافذ المختلفة، فضلا عن توالي مقاطعة عدد من الدول للدوحة، مشيرا إلى أن المؤسسات الدولية والشركات الخاصة والاستثمار الأجنبي تبحث عن خروج آمن. ولفت بادي، إلى أن أحد أهم وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد القطري هو محاولة هروب بعض رؤوس الأموال والاستثمارات والمؤسسات الأجنبية، إلى الخارج خشية الانزلاق في حوض الخسائر المتوقعة، بسبب توسيع دائرة المقاطعة. مشيرا إلى دخول القطاع الخاص السعودي بإعلانه تأييد المقاطعة، وهو ما يعني نهاية كل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الدوحة.

إلى ذلك، أعلن القطاع الخاص السعودي، عن تأييده لقطع العلاقات مع قطر بأجهزته المؤسسية كافة، لما اتخذته المملكة من قرار بشأن قطع العلاقات مع دولة قطر، وما تبع ذلك من إجراءات أخرى بغلق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية.

وأصدر مجلس الغرف السعودية، بيانا الإثنين، أكد فيه تأييد قطاع الأعمال السعودي، لإجراءات المقاطعة، لما فيها من حماية لأمن واستقرار المملكة والمنطقة وصون لوحدة الصف الداخلي وتحصين لدول مجلس التعاون الخليجي من شرور الفتن والانقسامات، في مواجهة ما ظلت تمارسه دولة قطر من سياسات غير مسؤولة باحتضانها جماعات تسعى لنشر التطرف والإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة.وأضاف المجلس، أن المملكة العربية السعودية ظلت حريصة على احتواء المواقف المتأزمة وحلها في إطار البيت الخليجي حماية لكيان دول مجلس التعاون الخليجي، وبذلت في سبيل ذلك كثيرا من الجهود، لكنها قوبلت بمواقف متعنتة من الجانب القطري، ما استدعى إجراءات حاسمة من أجل حماية أمن المملكة وشعبها.

وطالب البيان، دولة قطر بمراجعة سياساتها، وأن تعمل الأصوات الحكيمة فيها على استبعاد السياسات التي من شأنها تعكير صفو البيت الخليجي وتهديد أمن ومستقبل دول وشعوب المنطقة، وأن تعمل فورا على إبداء حسن النيات في مشاركة المملكة ودول العالم جهودهم لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأكد ضرورة استمرار مواجهة الإرهاب والتطرف ووجوب التصدي له بمختلف السبل، واعتبر محاربة الفكر المتطرف من ألزم اللوازم وأوجب الواجبات، نظرا لما يقدمه التطرف من صورة تسيء لما جاء به ديننا الإسلامي الحنيف من قيم التسامح والتراحم، والحث على عمارة الأرض وحسن التعايش مع الآخر، وحفظ أراوح الناس وأمنهم وممتلكاتهم.وأكد مجلس الغرف السعودية أنه على أهبة الاستعداد لتحمل مسؤوليته الدينية والوطنية في التصدي للإرهاب والتطرف، ودعم جهود الدولة في هذا الصدد وفقا للرؤية التي تراها القيادة والدور الذي تأمله من القطاع الخاص السعودي، والتوجيهات التي تصدرها، مع التأكيد على استمرار القطاع الخاص في تنفيذ البرامج التي تحد من التطرف وخطره وتساهم في حماية المجتمع منه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.