مقتل المتهم بقتل معاون مباحث ملوي خلال معركة مسلحة مع الأمن

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل المتهم بقتل النقيب عمرو إبراهيم محمد عبد العزيز، معاون مباحث مركز شرطة ملوي، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، داخل مزرعة جبلية في الظهير الصحراوي الغربي، بعمق 10 كيلومترات، غرب منطقة ديروط، فيما سلم المتهم الثاني نفسه إلى الأجهزة الأمنية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، الأحد: "في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن المنيا، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لتوقيف قاتل النقيب عمرو إبراهيم محمد عبد العزيز، الضابط في وحدة مباحث مركز شرطة ملوي، إثر إصابته بطلق ناري حال قيامه باستهداف بعض تجار المواد المخدرة، في ناحية تونة الجبل، تم تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة فرجاني عبد الله عبد الكريم علي، 38 سنة، عاطل، ومقيم في دائرة مركز شرطة ديروط، والذي سبق اتهامه في قضيتي سرقة بالإكراه وخطف، ومطلوب توقيفه لتنفيذ خمسة أحكام قضائية صادرة ضده (السجن المؤبد في قضية سرقة بالإكراه ، والسجن المؤبد في قضية سرقة بالإكراه وحيازة سلاح، والسجن 15سنة في قضية سرقة بالإكراه، والسجن خمس سنوات في قضية سرقة بالإكراه، والسجن المؤبد في قضية حيازة سلاح وذخيرة)، وهو مطلق الأعيرة النارية تجاه الضابط، وعبد الباسط هدية مهدي عبد الله، 45 سنة، مزارع، وكان يستقل دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال الواقعة".

وأضتف البيان: "نظرًا للملاحقة الأمنية المستمرة للمتهمين، سلم المتهم الثاني نفسه لإدارة البحث الجنائي في مديرية أمن المنيا، كما ضُبطت السيارة المستخدمة في الحادث، في منطقة الواحات". وأكدت تحريات ومعلومات فريق البحث الجنائي اختباء المتهم الأول في إحدى المزارع الجبلية في الطريق الصحراوي الغربي، بعمق 10 كيلومترات في ناحية عرب أبو كريم، في أسيوط، وبالتنسيق مع مديريتي أمن المنيا وأسيوط، وقطاع الأمن المركزي، تم استهداف المذكور، والذي بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية حتى تمكنت من السيطرة على الموقف، ونتج عن ذلك مقتله، وعثر بجوار جثته على بندقية آلية، و150 طلقة نارية من ذات العيار، وطبنجة، و23 طلقة نارية من ذات العيار ، ونظارة ميدان، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، وهاتفين محمولين، و21 قرصًا مخدرًا، ومبلغ مالي قدره 11100 جنيه، حيث اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعُرضت على النيابة العامة لتولي التحقيق.