حوار إعلامي مرتقب مع "بي بي سي" بعد مناقشة شكوى تقريرها مع السلطات المصرية

أكدت شبكة "بي بي سي"، أنّها "تساند مصداقية العمل الصحافي لفرقها"، مشيرة إلى أنّها "ستناقش الشكوى بشأن فيلمها الوثائقي مع السلطات المصرية في الأيام المقبلة"، وموضحة أنّ فيلمها الوثائقي أثار جدلا عندما استضاف أحد البرامج الحوارية في مصر، امرأة شابة كانت والدتها قد قالت إنها اختفت منذ 10 أشهر بعد أن احتجزتها الشرطة، لكن الشابة نفت ما قيل عن اختفائها.

وأشارت "بي بي سي"، إلى أن الأم ظهرت يوم الثلاثاء، في برنامج على قناة مؤيدة للإخوان المسلمين تبث من تركيا لتأكيد ما قالته عن احتجاز ابنتها، وفي اليوم التالي، قال محامي الأم، عزت غنيم، إن السلطات المصرية قبضت على الأم، لكن السلطات لم تعلق على قول المحامي، وجاء ذلك بعد أن أصدر النائب العام بيانا، أمس، يأمر فيه السلطات باتخاذ إجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام التي "تبث أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة".

واتخذ النائب العام هذا القرار بعد يوم من دعوة الهيئة العامة للاستعلامات في مصر المسؤولين والشخصيات البارزة إلى مقاطعة "بي بي سي" بعد بثها، فيلما وثائقيا عن حقوق الإنسان وصفته الهيئة بأنه "مليء بالأكاذيب"، وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إنه تابع باهتمام بالغ تطورات التقارير الأخيرة التي بثتها قناة الـ B.B.C عن الأوضاع في مصر، ودعا المجلس بصفته السلطة المختصة بحكم الدستور والقانون عن البث الإعلامي الفضائي والمعايير الإعلامية، إدارة الـ "B.B.C" إلى ضرورة الرد بشكل سريع على الاعتراضات التي أبدتها هيئة الإستعلامات والتي اتسمت بالموضوعية وأيدتها بالأسانيد، وأكد المجلس أن هيئة الإستعلامات المصرية استطاعت بالفعل أن تؤكد عدم مهنية الـ "B.B.C" في هذه القضية، لذا يدعو المجلس هيئة الإذاعة البريطانية إلى مراجعة موقفها وتصحيحه بشكل لائق.

وأبدى المجلس استعداده لإجراء حوار بين "B.B.C" وبين الإعلام المصري، إذا رغبت في ذلك – حرصاً منا على حقوق الإعلام في متابعة ما يدور داخل البلاد وحرصاً أيضاً على دور هيئة الاستعلامات في متابعة مدى الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية المتبعة، وتابع أنّه "رغم أن هجمة الـ "B.B.C" الأخيرة زادت من توحد المصريين إلا أن القضية الأساسية تكمن في مدى الالتزام والتمسك بالمهنية والحرفية باعتباره ركنا أساسيا لا تصلح حرية الإعلام بدونه".

ودعا المجلس إدارة "B.B.C"، ذات التقاليد العريقة إلى التمسك بشجاعة الاعتراف بالخطأ وتصحيحه للشعب المصري كما ملكت من قبل شجاعة نشر التقارير دون التأكد من صحتها، مؤكدًا أن هدفنا كسب مزيد من الأصدقاء لمصر في حربها الدائرة ضد الإرهاب وضد الفقر والجهل والتخلف باعتبار أن قضيتنا قضية حق وعدل ورسالتنا رسالة سلام وبناء، وقال عضو المجلس الأعلى للإعلام، جمال شوقي شاروبيم، إن الحوار الذي دعا إليه المجلس هو مبدأ لتصحيح الصورة المصرية أمام وسائل الإعلام الأجنبية، بحيث يحضره المراسلون الأجانب بجانب بي بي سي، وليس الإذاعة البريطانية فقط، لأنه يخص مصداقية الإعلام نفسه.

وأضاف شوقي لـ"مصر اليوم"، أن الإعلام الأجنبي تسبب في فقدان ثقة المواطن المصري فيما يقرأه من تقارير لها بشكل يضر بمصداقية الإعلام ويضر بمصداقية الدولة في نفس الوقت، وللأسف يتعامل الإعلام الأجنبي مع المواطن المصري باعتباره محدود الذكاء، وهو أمر غير مقبول، وعن إعلان "بي بي سي"، أنها ستتواصل مع السلطات المصرية بشأن الشكوى المقدمة ضدها، قال: "نتمنى أن يكون بيان "بي بي سي" سرعة استجابة، ونحن ننتظر منها سرعة تصحيح التقرير الخاطئ، ثم نبدأ بحوار لأن الحوار مطلوب في جميع الأحوال، لأن "بي بي سي" كيان عريق، لكن في الفترة الأخيرة أخذ منحى غلّب مصالح دولته على المعايير الإعلامية، وغلّب رؤية شخصية على المعايير المهنية، فما ارتكبته "بي بي سي" يمثل جريمة إعلامية وليس خطأ فقط."

وأكد أن الحوار الذي دعا إليه المجلس يهم "بي بي سي" نفسها أكثر منا كمؤسسات إعلامية مصرية، لأن مصداقية الهيئة اهتزت كثيرًا، ووقعت في أخطاء جسيمة جدا، فالأمر أكبر من مجرد تقرير لكنه سياسة تنتهجها بي بي سي، بشكل يثير استياء المصريين ويضر بسمعتها في مصر، والتي أصبحت على غير المستوى الذي يليق بكيان إعلامي عريق، وتابع شوقي أنّه "من حق بي بي سي أن تدافع عن مصالح الدولة التي تنتمي إليها ولكن من واجبنا أن ندافع عن وطننا والشعب المصري في حقه للحصول على معلومة صحيحة، ومن دورنا أن نتدخل بكل السبل الممكنة لمنع العبث الأجنبي في تشكيل الرأي العام المصري، لأن جميع دول العالم تحمي الرأي العام الخاص بها من أي تدخلات أجنبية، وهذه قاعدة أساسية في الإعلام الدولي، فلم نسمع أبدًا أن ألمانيا أو فرنسا وافقتا على بث مواد إعلامية تخالف القوانين السارية في بريطانيا، أو نجد برنامجا أميركيا يهين الشعب البريطاني ويستخف بذكائه، ولكن "بي بي سي" دأبت الفترة الماضية على استخدام ألفاظ وتعبيرات تشكك في حرب مصر ضد الإرهاب وفي كل بيان يصدر عن المؤسسات المصرية، وتستند إلى أشخاص غير مؤهلة في غالبية تقاريرها، وهي في ذلك تساوي بين ما يصدر عن الدولة المصرية وبين رأي شخصي لشخص غالبا لا يكون مؤهلا للحديث، بجانب أنها تخالف أيضا في عملها المعايير المهنية فيما يخص مصر.

وواصل شوقي "من واجب الهيئات الإعلامية وفي مقدمتها المجلس أن يساند مطالب هيئة الاستعلامات في هذا الأمر، كما أن القانون يعطي صلاحيات عديدة للمجلس الأعلى في التصدي لأي تجاوزات قد تصدر عن البي بي سي أو غيرها فيما يخص الشأن المصري، والمجلس بدعوته للحوار في بيانه الرسمي الصادر أمس أمر يحسب له وننتظر قرار "بي بي سي" في هذا الشأن"، وكشف أنه في اجتماع المجلس أمس  حرص رئيس المجلس على تبني لغة الحوار في البيان، وقال إن "بي بي سي" كيان إعلامي كبير يجب أن يتحلى بالشجاعة لتصحيح الخطأ الذي وقع به.