"الداخلية" تكشف تفاصيل توقيف رئيس شركة مساهمة في غسيل أموال

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من كشف نشاط إجرامي في مجال غسل الأموال لرئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية، وذلك في في واحدة من أقوى الضربات الأمنية.

ووردت معلومات وتحريات لإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها أن "مدحت . ص" رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية – ومقيم بمدينة السادس من أكتوبر في الجيزة، يستغل موقعه الوظيفي في الاستيلاء على حق الوكالة التجارية وتراخيص استيراد بعض الأدوية والمستحضرات الطبية، والتى تقدر قيمتها بمبلغ يجاوز 200 مليون جنيه، وتسجيلها باسم إحدى شركات الاستثمار والتنمية المملوكة بالكامل له وأسرته دون مقابل، فضلًا عن استيلائه على 12,5 مليون جنيه من حسابات إحدى شركات المنتجات الحيوية، وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة، ويرأس المتهم مجلس إدارتها حتى 4/2017، وتحويل تلك المبالغ لحساب شركته، وتسوياتها بدفاتر حسابات الشركة والميزانية لعام 2016 باعتبارها مديونية مستحقة على الشركة التي يرأس مجلس إدارتها لصالح شركة المنتجات الحيوية، وتربحه مبالغ مالية ضخمة أدخلها ذمته المالية، وتحقيقه كسبًا غير مشروع جراء ذلك النشاط بالمخالفة لأحكام القانون .

وأشارت التحريات إلى لجوء المتهم لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي من خلال عدة أساليب تمثلت في تأسيس وشراء الفيلات والسيارات والمضاربة ببورصة الأوراق المالية، وكذا إيداع جانب منها بالبنوك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع .

ففي مجال تأسيس الشركات ساهم المتهم في 4 شركات مساهمة في مجال "الأدوية – الاستثمار – المستلزمات الطبية – المنتجات الحيوية"، وفي مجال شراء العقارات اشترى "فيلا ووحدة سكنية بمحافظة مطروح"، وفي مجال المضاربة بالبورصة اشترى 56568 سهما بإحدى شركات الأدوية والمضاربة بها في البورصة المصرية باسم زوجته، وفي مجال شراء السيارات اشترى 4 سيارات باسمه وزوجته ونجليه، واشترى المتهم شهادات وأوعية ادخارية وأخفي جانبا من المبالغ المالية حصيلة نشاطه الإجرامي المشار إليه بإيداعها بحسابات بنكية باسمه وأسماء أفراد أسرته ببعض البنوك .

وقدرت قيمة أعمال الغسل التي قام بها المتهم في متحصلات جرائمه بمبلغ 45 مليون جنيه تقريبًا، وتم الاستدلال على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد القبض على المتهم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.