الداخلية المصرية تعلن عن مقتل شخصين من حركة "حسم" في وادي النطرون

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، عن مقتل اثنين من كوادر حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان، في معركة مسلحة مع قوات الأمن في منطقة وادي النطرون في محافظة البحيرة، وقالت التحقيقات إن القتيلين هم مسؤولي تخزين المتفجرات والأسلحة بمخازن الحركة في مزرعة البحيرة والتي استهدفت شهر إبريل/نيسان الماضي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة الداخلية لملاحقة عناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وما يطلق عليها حركة حسم كواجهة إعلامية والمضطلعين بإرتكاب العديد من حوادث العنف خلال الفترة الماضية، فقد كشفت معلومات قطاع الأمن الوطني عن إتخاذ بعض كوادر الجناح المسلح الإخواني "حركة حسم" من إحدى الوحدات السكنية المهجورة في منطقة وادي النطرون مركزاً للإختباء به وتصنيع وإعداد العبوات المتفجرة تمهيداً لاستخدامها في عملياتهم الإرهابية.

وتابع البيان "تم التعامل مع تلك المعلومات عقب إستئذان نيابة أمن الدولة العليا وإستهداف الوكر وخلال ذلك فوجئت القوات بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها والتي قامت بالرد عليها، وأسفر ذلك عن مقتل كلاً من محمد يونس إبراهيم يونس ،مواليد 26/1/1985 – يقيم أبوالمطامير البحيرة، والسيد ماهر السيد مصطفى مواليد 15/5/1981 ، يعمل فني تحاليل ، ويقيم شارع طه بدير في الجيزة.

وأوضح بيان الوزارة :"عُثر بالوكر على بندقية آلية ، بندقية خرطوش ، مجموعة من الطلقات والأظرف الفارغة ، عبوة ناسفة معدة للتفجير " تم إبطالها " ، كمية كبيرة من المواد الكيماوية تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة ، مبلغ مالي .

وأوضحت الوزارة في بيانها المذكوران من أبرز كوادر الجناح المسلح الإخواني ومطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة القضية رقم 828/2017 حصر أمن الدولة العليا، ويعد أولهما أحد مسؤولي تخزين الأسحلة والمواد المتفجرة والسابق توليه إدارة مزرعة البحيرة المستهدفة خلال إبريل من العام الجاري، والمعروفة إعلامياً بمزرعة الموت .

وتابع بيان الوزارة "كما أمكن في ذات الإطار تحديد أحد الأوكار الإرهابية الأخرى التي تتخذها عناصر حركة حسم كمخزن استراتيجي بنطاق مركز بدر في محافظة البحيرة ، وبإستهدافه عُثر به على العديد من الأدوات وكمية كبيرة من المواد الكيمائية المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة ، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة المشار إليها، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها.