تحقيقات أمن الدولة مع متهمي "خلية مطروح" تكشف مفاجآت مُثيرة

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المصرية، عن العديد من المفاجآت، في قضية تكوين 20 متهما لخلية متطرفة  في محافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش" في دولة ليبيا، حيث تبين أن المتهمين – والذين أحيلوا  إلى محكمة الجنايات – التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة إلى التنظيم في ليبيا وسورية وتلقوا تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنًا مصريًا قبطيًا من العاملين في ليبيا، وهي الجريمة التي قام التنظيم المتطرف بتصويرها والإعلان عنها في شهر شباط/ فبراير من العام الماضي.

واعترف المتهمين أمام النيابة، أن القصد من ارتكاب واقعة الذبح في حق المواطنين المصريين الأقباط، كان استدراج الجيش المصري لقتال عناصر التنظيم داخل ليبيا. وتضمّنت التحقيقات تقريرًا من لجنة فنية ثلاثية من المخرجين والمنتجين التلفزيونيين، والذين أفادوا في شهادتهم أن المقاطع المصورة التي تظهر وقائع انضمام اثنين من المتهمين إلى تنظيم "داعش"، وكذلك ذبح عناصر تابعة إلى التنظيم المذكور في ليبيا لـ 21 مواطنًا مصريًا قبطياً، لا تحتوي على أي تعديلات أو حيل سينمائية بها تؤثر على صحة ما حوته من مشاهد.

 كما تضمّنت أوراق التحقيقات شهادة لمدير إدارة التشريح في مصلحة الطب الشرعي، والذى قال إنه بفحص المقاطع التي تظهر عملية الذبح، تبين له صحتها من الناحية الطبية والتشريحية. وأظهرت تحقيقات النيابة وتحريات جهاز الأمن الوطنى، أن المتهمين تواصلوا مع قيادات في تنظيم "داعش" المتطرّف في دولة ليبيا من خلال شبكة الإنترنت، وعبر عمليات التسلل من المناطق الحدودية، حيث اتفقوا معهم على تأسيس جماعة تعتنق ذات أفكار التنظيم القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، واستباحة دماء العاملين في القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين واستحلال أموالهم، ووجوب تنفيذ أعمال عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني في القضية محمد السيد حجازي، أسّس جماعة في نطاق محافظة مرسى مطروح، تعتنق أفكار تنظيم "داعش" المتطرفة وتتولى تنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما وضد المسيحيين ودور عبادتهم، لإشاعة الفوضى داخل البلاد وتعطيل العمل بأحكام الدستور بغرض إسقاط مؤسسات الدولة.

وأكدت تحريات الأمن الوطني، أن الجماعة اعتمدت على ما أمدها به المتهم الثاني من أسلحة نارية وذخائر تم تهريبها من دولة ليبيا، فيما أعد المتهم الأول محمد خالد محمد حافظ والمكنى "أبو يوسف" لأعضاء جماعته برنامجًا يرتكز على محورين، الأول فكري يقوم على إمداد أعضاء الجماعة بمطبوعات تتضمن الأفكار المتطرفة، وعقد لقاءات تنظيمية في مسكن المتهم الأول يتم خلالها تدارس تلك الأفكار لترسيخ قناعاتهم بها، والمحور الثاني محور عسكري قائم على تدريب أعضاء الجماعة بداخل البلاد وخارجها في معسكرات تنظيمية.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين الرابع فتح الله فرج عوض حامد، والخامس إسلام محمد أحمد مصطفى فهمي، توليا المسائل المتعلقة بتدريب أعضاء الجماعة على استخدام الأسلحة الآلية في المناطق الصحراوية في أطراف محافظة مرسى مطروح، مستخدمين الأسلحة الآلية التي تم توفيرها. وذكرت التحقيقات، أنه تم إلحاق بعض المتهمين في معسكرات تنظيم "داعش" المتطرف في دولة ليبيا، عن طريق تسللهم عبر الدروب الصحراوية غرب البلاد لتلقى تدريبات متقدمة فيها على أساليب حرب العصابات، وكيفية تصنيع العبوات المفرقعة واستعمالها واستخدام الأسلحة النارية المختلفة، حيث التحق المتهمون الأول محمد خالد محمد حافظ والثالث محمود عبدالسميع محمد والخامس إسلام محمد أحمد فهمي والثامن عبد الله دخيل حمد عبد المولى والعاشر محمد مصطفى محمد دسوقى والحادى عشر محمد عادل أحمد نصر الطيباني، بتنظيم "داعش" في ليبيا وتلقوا تدريبات عسكرية في أحد معسكراته.

وأشارت التحقيقات وتحريات الأمن الوطني إلى أن المتهم الثالث تولى مسؤولية أحد معسكرات ذلك التنظيم في مدينة سرت الليبية، بينما اشترك الثامن في واقعة قتل 21 مواطنًا مصريًا مسيحيًا في دولة ليبيا. وتبيّن من تحريات الأمن الوطني أن المتهم الأول في القضية، وعقب عودته من دولة ليبيا، تولّى وأعضاء جماعته تنفيذ عدد من العمليات العدائية تنفيذا لأغراض تلك الجماعة، عُرف منها واقعة زرع عدد 3 عبوات هيكلية بتاريخ أول آب/ أغسطس 2014، الأولى والثانية وضعهما المتهم الأول أمام مبنى محكمة مطروح الجديدة وأمام السور الخلفي في محكمة مطروح، فيما وضعت العبوة الثالثة خلف مبنى قسم شرطة مطروح.