فرنسا تسعى لإقناع حفتر الاعتراف بـ"الصخيرات" والتراجع عن تصعيده

سعت فرنسا، إلى إنقاذ وساطتها لحل الأزمة الليبية، بزيارة مفاجئة قام بها، وزير خارجيتها، جان إيف لودريان إلى العاصمة الليبية طرابلس، الخميس، قبل أن يتوجه لاحقا إلى مدينة بنغازي في الشرق، في محاولة جديدة لإقناع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني بالتراجع عن تصعيده بشأن انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات المبرم قبل نحو عامين برعاية أممية.

ومن طرابلس أكد المسؤول الفرنسي، حرص بلاده على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ونجاح الاتفاق السياسي وخريطة الطريق التي طرحها المبعوث الأممي غسان سلامة. وطالب بضرورة التطبيق السريع لخطة الأمم المتحدة التي نصت على حوار وطني وانتخابات في 2018 لإخراج البلاد من الفوضى.

وأضاف: "هذه الخطة الزمنية هي الحل السياسي الذي لا مناص منه لليبيا ويجب تنفيذه الآن بأسرع ما يمكن". وحث لودريان الفصائل الليبية المتنافسة على التمسك بعملية السلام الأممية وانتخابات ربيع 2018، مضيفا: "لاحظت رغبة السراج في الالتزام بالجدول الزمني، لدينا توافق كامل في وجهات النظر لتنفيذ هذه الأجندة"، وقال: إن "التوصل إلى اتفاق سياسي سيساعد على حل أزمة آلاف المهاجرين بشكل غير مشروع العالقين في مراكز احتجاز في ليبيا"، حيث تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنهم كثيرا ما يتعرضون لانتهاكات.

وقال لودريان بعد اجتماع في بنغازي مع القائد العسكري خليفة حفتر الذي أعلن في مطلع الأسبوع أن عملية الأمم المتحدة انتهت، "قلت إنه لا بديل (لخطة الأمم المتحدة) أمامك". وذكر أن حفتر ورئيس الوزراء فائز السراج أبلغاه أنهما ملتزمان بالانتخابات. وأضاف بعد الاجتماع مع حفتر، ملخصا محادثاته التي استمرت يوما في طرابلس وبنغازي "لا بد أن تضع نفسك في خدمة بلدك". وأضاف: "أنا متفائل نسبيا بشأن ما سيحدث بعد ذلك".

وبحسب بيان أصدره السراج، فقد أكد الوزير الفرنسي، دعمه لإجراء انتخابات وحشد كل الإمكانيات لنجاحها. وقال إن "جهود فرنسا في هذا الإطار لن تتوقف مهما حاول المعرقلون، وإن لودريان جدد أيضا دعم فرنسا له ولحكومته". وقال السراج إن حكومته ماضية في تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات العام المقبل بدعم المفوضية العليا للانتخابات، والتي بدأت عملية تسجيل الناخبين، مشيرا إلى أنه دعا إلى الانتخابات من خلال رؤية متكاملة طرحها في يونيو/حزيران الماضي. ورأى السراج، أن الانتخابات والعودة إلى الشعب خيار منصف للجميع، داعيا إلى ضرورة تجاوب الأطراف الأخرى عملياً، وأن يضع مجلس النواب قانون انتخابات ويطرح الدستور على الاستفتاء للوصول إلى تحديد شكل الدولة وصلاحيات مؤسسات الحكم. وبعدما قال إن ليبيا في حاجة إلى المساعدة لتأمين حدودها الجنوبية التي يتدفق عبرها المهاجرون غير الشرعيين، دعا السراج فرنسا للمساهمة في دعم الأجهزة الأمنية في تأمين ومراقبة حدود دول الجوار الليبي في الجنوب.

واستضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس خلال شهر يوليو/تموز الماضي حفتر والسراج، بعد اتفاق بينهما غير مكتوب على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات في الربيع القادم. لكن المشير حفتر أعلن الأسبوع الماضي انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات المبرم برعاية أممية عام 2015. كما أعلن رفضه للاعتراف بحكومة السراج.

من جهته، قال غسان سلامة رئيس البعثة الأممية لمنتدى الجنوب للمصالحة الذي حضره أمس إن خطة العمل التي طرحها تشمل الجانب المؤقت كإيجاد حكومة تعمل على تحسين الظروف المعيشية لليبيين. وأضاف: "وقد وجدنا صعوبة في إيجاد هذه الحكومة ولا زلت أسعى في تحقيق ذلك، كما نهتم بما هو دائم كمؤسسات ثابتة: دستور وانتخابات ومصالحة وطنية شاملة في ليبيا". ورأى أنه "آن الأوان لإجراء مصالحة وطنية شاملة في ملتقى وطني جامع ضمن خطة العمل". في المقابل قال أبو بكر بعيرة عضو البرلمان الليبي لقناة تلفزيونية محلية مساء أول من أمس، إن المبعوث الأممي حاول خلال زيارته الأخيرة لمقر البرلمان بأقصى الشرق الليبي أن يثني البرلمان عن التصويت لاختيار عبد السلام شكري محافظا جديدا للمصرف المركزي، لكن ذلك لم يحدث.

من جهة ثانية أعلن الجيش الوطني أنه فكك عدد من الشبكات الإرهابية، نفذت عمليات اغتيال وتفجيرات في مدينة بنغازي شرق البلاد، حيث قال مسؤول عسكري إن عناصر اعتقلها الجيش اعترفت بارتكاب عمليات اغتيال وتفجيرات طالت مؤسسات حكومية ومقار أمنية، مشيرا إلى أن من بين المعتقلين عناصر قدمت معلومات سرية للمتطرفين بهدف استهداف قوات الجيش في المدينة. وما زالت ليبيا عالقة في أزمة انتقالية بلا حل قابل للاستمرار في المدى المنظور، رغم توقيع اتفاق الصخيرات قبل عامين لإنهاء الفوضى والانقسامات العميقة بين طرفي النزاع. وتشكلت حكومة السراج عقب توقيع هذا الاتفاق، حيث انتعشت الآمال بعودة تدريجية إلى الاستقرار، لكن جميع محاولات تعديله فشلت ما أدى بحسب الخبراء إلى تعزيز الانقسامات. ولم تلق حكومة السراج الإجماع منذ اتخاذها طرابلس مقرا نهاية شهر مارس/آذار من العام الماضي، وما زالت عاجزة عن فرض سلطتها في أنحاء واسعة في البلاد ما زالت خاضعة أيضا لعشرات الفصائل المسلحة.