وزير التعليم العالي يؤكد 3 مجمعات لجامعات عالمية بالعاصمة الإدارية خلال 3سنوات

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، إنه خلال 3 سنوات سيكون هناك 3 مجمعات عالمية لفروع جامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة تستوعب عدداً كبيراً من الطلاب، مضيفاً أن الفروع  الدولية بالعاصمة الجديدة ستعود بالنفع على الدولة.
 
وأضاف "عبدالغفار"، على هامش إجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القارة، أن هذه المجمعات التعليمية تستهدف تخريج طلاب على مستوى عال وعالمي، مؤكداً أن هذه الكيانات الدولية ستكون تحت سيطرة مصرية.
 
وأوضح وزير التعليم العالي، أن الكيانات الأجنبية بالعاصمة الإدراية الجديدة لا نتركها دون تواجد للدولة، مبيناً أن هناك وقوانين مصرية تتيح التعاون مع مثل هذه الجامعات الدولية.
 
كما أكد "عبد الغفار"، أن هذه الفروع الدولية للجامعات تعود بالنفع على المصريين، وذلك من خلال توفير فرص عمل للخريجين المصريين ووجود قوة ناعمة لمصر وجذب عدد كبير من الطلاب الوافدين من الدول المختلفة.
 
وأضاف الوزير، أن الوزارة تعمل حالياً على جذب 22 ألف طالب مصري يسافرون سنوياً للتعليم بالخارج، موضحاً أن الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة سيسهم في ذلك.
 
وكشف الوزير، عن أن منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، خلال الشهر المقبل، سيشهد تواجداً كبيراً من رؤساء الجامعات، مؤكداً أن منتدى شباب العالم سيكون محفلاً دولياً كبيراً سيكون محط أنظار العالم.
 
وأكد "عبدالغفار"، أن نظام التعليم المفتوح القديم تم إلغاؤه، مشدداً على أنه لن تتم إعادته مرة أخرى، مع البدء في نظام تعليم مهني إلكتروني، وفقاً لشروط محددة من قبل اللجان بقطاع المجلس الأعلى للجامعات.. قائلاً: "كل طالب له حرية قبوله من عدمها، وفقاً لاحتياجات كل طالب".
 
وعقب الوزيرعلى مطالب البعض بإعادة النظر في شروط الإلتحاق بالتعليم المهني، أن المجلس، أقر نظام التعليم وليست لنا علاقة بما يطلبة البعض، فليس لدينا طالب يفرض نوع الشهادة التي يريد أن يحصل عليها.. قائلاً "المجلس الأعلي للجامعات ليس ما يطلبه المستمعون، وليس من المنطق، أن نستجيب لمطالب الدارسين، ونتجاهل قرارات اللجان العلمية، والتي أقرت الضوابط".
 
جاء ذلك ذلك تعقيباً على إعتراض رابطة التعليم المفتوح، على قرار المجلس الأعلى للجامعات، بشروط التعليم المهني الجديد، وقيامها بجمع توقيعات من الطلاب المتضررين، لرفع دعاوى قضائية، كذلك تقدمت الرابطة بطلب إلى لجنة التعليم بمجلس النواب، لتقديمهم طلب إحاطة لوزير التعليم العالي، حول القرار وتبعاته على الطلاب.