حماية المستهلك الفقير

موافقة مجلس النواب فى الأسبوع الماضى على قانون حماية المستهلك من حيث المبدأ، توطئة لمناقشة مواده وإقراره بشكل نهائي، هو مكسب مهم للمواطن المصري، باعتباره مستهلكا للسلع والخدمات المختلفة. فبتطبيق هذا القانون سوف تتحقق إنجازات مهمة لا تمثل فقط ضمانا لسلامة المستهلك وصحته من أى سلع مغشوشة أو ضارة، وضمان حقه فى استبدال أى سلعة بها عيوب معينة فى خلال فترة محددة من الشراء، ومواجهة الإعلانات المضللة فى وسائل الإعلام المختلفة وغيرها من مكاسب وفوائد رائعة للمواطن المستهلك, وإنما أيضا تلبية احتياجات المواطن من السلع والخدمات، وضمان سلامة صحته عند استخدامها. والحقيقة أننا لا يمكن أن نتجاهل هنا الجهود الطيبة والمثابرة للواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك المصري. (وللتذكرة، فقد انتخب اللواء يعقوب فى أكتوبر 2016 رئيسا لمؤتمر خبراء حماية المستهلكين الحكوميين فى العالم، فى إطار منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فى جنيف، كما أنه انتخب هذا الشهر كأول رئيس للجنة حماية المستهلك لدول الكوميسا، أى منظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا) وقد لفت نظرى فيما نشر من حديث اللواء يعقوب فى مجلس النواب حول القانون إشارته الأساسية إلى دور ذلك القانون فى حماية محدودى الدخل بالذات، وتوفير السلع الأساسية لهم بأسعار مناسبة، وإلى أنه يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن حماية الفقراء ومحدودى الدخل، مما يمكن أن يتعرضوا له من غش وجشع. اننى أتفق تماما مع اللواء يعقوب فى رأيه ذلك، ولكننى أعتقد أن تحقيق هذه الغاية النبيلة للقانون يستلزم تعريفا لأوسع قطاع من المواطنين به بواسطة جهاز حماية المستهلك بالطبع، خاصة من خلال التليفزيون والراديو فى كل محافظات مصر. فأولئك هم المستهلكون الأولى بالرعاية اليوم خاصة فى ظروف الغلاء الصعبة الراهنة.

نقلا عن الاهرام القاهرية