خبر كهذا يُسقِط حكومات !

بالله عليكم تقرأوا الخبر التالي من تقرير ديوان المحاسبة الذي سُلِّم إلى مجلس النواب قبل يومين ونشره موقع “مدار الساعة” الموثوق….

يقول الخبر : “كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 عن تعيين موظف في إحدى الهيئات المستقلة بموجب عقد شامل لمدة سنة قابل للتجديد بموافقة الطرفين، وما زال على رأس عمله، براتب شهري إجمالي مقداره 3500 دينار اعتبارا من تشرين ثاني 2019.

وقال التقرير: إن الهيئة لم تقم بالإعلان عن الوظيفة والشروط والمؤهلات العلمية والعملية لإشغالها إضافة إلى عدم إصدار التعليمات المتعلقة بأسس تعيين واختيار الموظفين.

وأكد التقرير عدم إجراء مقابلة وجاهية للموظف بسبب وجوده خارج المملكة حيث تمت مقابلته هاتفيا.

كما أن ملف الموظف يخلو من الوثائق المطلوبة لإشغال الوظيفة”. (انتهى).

في الدول التي تحترم مواطنيها، وترفع شعار المواطنة أساسها العدل، خبر كهذا لا يمكن أن تبقى الحكومة صامتة عليه، ولا تبقى ثانية في موقعها.

فساد في التعيين “عينك عينك” وسلوك للأسف يعرفه الاردنيون كثيرا، ولا أحد يحاسب أحدا عليه، وبعد ذلك ننتظر تقرير ديوان المحاسبة المقبل، لتسجيل حوادث وتجاوزات جديدة.

منذ أن أطفأ مجلس نواب سابق بريق ملفات الفساد، وطوى معظمها في سجل التأريخ الذي لا يرحم، وأعلن وفاة لجان التحقيق النيابية في حفلات التأبين التي عقدها، لم نعد نسمع لا من قريب أو بعيد، أية معلومة عن ملف فساد، فتبخرت لجان التحقيق، وتبخرت معها قضايا الفساد، لكن بالضرورة لم تتبخر منظومة الفساد، وما زال هنا فاسدون، لم تصل قضاياهم إلى المحاكم.

تبخُّر قضايا الفساد وصل أيضا إلى الإعلام، فلم نعد نسمع عن/ أو نقرأ قضايا جديدة، وصمتت المواقع الإلكترونية عن نبش الملفات، حتى الملفات الموجهة.

ما جرى ويجري يؤشر لأي متابع أن تلك القضايا يتم تحريكها في فترة ما خدمة لأجندات تريد أن تتكىء على وهج محاربة الفساد، أما المحاربة الفعلية فحتى الآن لم تتم، وإن تمت فإنها لخدمة أجندات خاصة، وفي زمن معيّن.

سوف يتعزز يقين الأغلبية الساحقة بأن معركة مواجهة الفساد قد انطلقت فعلا، عندما تأخذ هذه السياسة مجراها، وتُعتمد استراتيجية ثابتة في برامج عمل الحكومة الحالية والحكومات القادمة، وأن لا تقتصر على إثارة زوابع او تقديم ضحايا من الوزن الثقيل أمام الرأي العام، لأننا تعبنا من الحديث عن الفساد، ولا نرى فاسدين خلف القضبان.

يجب أن نتذكر أن النجاح لن يكتب لمكافحة الفساد إلا إذا كانت مع الدعم السياسي الجدي، ولا بد من أن تكون جهود مكافحة الفساد، بعيدة عن التشهير والتسقيط والتسييس.

العام الماضي، اشتكت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، من أن قوى الشد العكسي وصلت إلى عملها، يومها صرح رئيس الهيئة أن هذا الأمر لن يزيدهم الإ إصرارًا على ملاحقة الفاسدين، فما علينا إلا أن ندقق في قوة أعضاء جماعات الشد العكسي ومدى اختراقهم  للمؤسسات جميعها وقوة حضورهم.

أضم صوتي إلى صوت الكاتب والزميل الدكتور رمزي الغزوي في منشوره المكثف إذ يقول: “يكشف لنا تقرير ديوان المحاسبة عن تجاوزات خطيرة وحالات فساد شنيعة وكالعادة يتم التعامل معها على مبدأ: حط بالخرج”.

الدايم الله…..