الصحف الحزبية بحاجة لـ«قبلة الحياة»

بداية، لا بد أن نعترف بأن «الصحافة الورقية» بأكملها تمر بأزمة، وأن بعض إصدارات مؤسسات مملوكة للدولة مهددة بالتوقف عن الصدور، وحتى «الصحف المستقلة» تعانى مادياً.. على الرغم من أن العنوان الرئيسى لأزمة الصحافة الورقية هو جريدتا «الأهالى والوفد».

قرأت بعناية حوار الزميلة الأستاذة «أمينة النقاش»، رئيس تحرير جريدة الأهالى، لسان حال حزب «التجمع» اليسارى، لجريدة «الوطن»..

وأنا أعلم تماماً أن «حصار الديون» يلاحق صحفاً عديدة بسبب الزيادة العالمية لأسعار الورق والأحبار، وانحسار الإعلانات التى أصبح معظم مموليها من ملاك الفضائيات.. أو على الأقل يفضلون عرض إعلاناتهم على برامج «التوك شو».. هذا بخلاف المنافسة القوية للمواقع الإخبارية.. حتى أصبحت الصحافة بأكملها توزع نحو نصف مليون نسخة، بينما كانت توزع نحو 5 ملايين نسخة حين كان تعداد سكان مصر 40 مليون نسمة!

وتوقف جريدة «معارضة أو مستقلة»، من وجهة نظرى، هو عملية قتل عمد للحياة السياسية فى مصر، وهذا تحديداً ما لفت نظرى فى حوار الأستاذة «أمينة».. ليست حقوق الصحفيين والعاملين فحسب ولا حق المواطن فى المعرفة.. بل حق الشعب فى «التعددية السياسية» التى ينص عليها الدستور.

لقد تشكل بعد ثورة 25 يناير نحو 100 حزب، نجح منها 20 حزباً فى الوصول إلى مجلس النواب، فى مقدمتها «المصريين الأحرار» الذى حصل على 65 مقعداً كأعلى تمثيل حزبى بالبرلمان الحالى، و«مستقبل وطن» الذى يحتل ثانى أكبر كتلة برلمانية بـ53 مقعداً.. وكل هذه الأحزاب فضلت مواقع «التواصل الاجتماعى» لتعبر عن برامجها ومواقفها.. ولم تُضِف للصحافة مطبوعة جديدة.

السؤال الذى يفرض نفسه الآن: هل نحن أمام مشكلة تعانيها الصحف الحزبية أم الأحزاب نفسها؟.. لقد أجبت عن هذا السؤال فى جريدة «الوطن» قبل الانتخابات الرئاسية، حين فوجئت بأن أحزاب المعارضة تقف فى خندق واحد خلف الرئيس «عبدالفتاح السيسى»، وأنها إما خشيت من شعبية الرئيس الجارفة أو لا تعترف بعملية «تداول السلطة» التى أنشئت لتنافس عليها!

وكان اللافت للنظر أن «أحزاب المعارضة» أيضاً لم تقدم كوادر سياسية، ولا وجوهاً جديدة للحياة السياسية، ولم تقف لتعترض على قرار واحد اتخذته الحكومة.. وهو باختصار معناه حالة «موت إكلينيكى» للمعارضة الوطنية الرشيدة!

أو بحسب تعبير «النقاش» إنه «تجربة كارثية»، فبالفعل تفريغ الحياة السياسية يصب فى مصلحة التيارات الإسلامية التى تملأ هذا الفراغ.. فقط أختلف مع الأستاذة «أمينة» فى أنها مسئولية القيادة السياسية!

الرئيس بحكم صلاحياته مسئول عن تهيئة المناخ السياسى، وتوسيع خريطة المشاركة السياسية، وليس عليه أن يقود حرباً ضد الإرهاب والفساد ويقود عملية التنمية، ثم يدعم أحزاب المعارضة أيضاً.. وخير مثال أمامنا «المصريين الأحرار ومستقبل وطن».. فلو كان خلف أى حزب «رجل أعمال» أو توافرت له «مصادر تمويل» فهذا يتم بالجهود الذاتية، وبخلق قاعدة جماهيرية لأحزاب لا يعلم رجل الشارع عنها شيئاً.

الأحزاب السياسية ليست «مجمعات استهلاكية» تدعمها الدولة، بل هى إرادة لمجموعة من الأشخاص اتفقوا على تبنى «أيديولوجية» معينة وحددوا لها برنامجاً، وأخذوا يدربون «الكوادر البشرية» عليها.

وإلا بماذا نفسر نجاح «الأحزاب الدينية» فى فرض نفسها، رغماً عن الدستور، وتحقيق أهدافها تحت أنظارنا؟.. كيف نفسر حتى نشاط تيار الإسلام السياسى وتوغله فى المجتمعات لدرجة هدم الأنظمة (حتى وإن كان من خلفه دول ترعاه)؟!

نحن بحاجة -بالفعل- لمزيد من حرية الرأى والتعبير.. لكننا أحوج إلى أحزاب ذات «فكر مختلف» لتعبر عنه.. إن كانت صحف المعارضة تطالب بـ«قبلة الحياة» فهذا لا يجوز لأحزاب المعارضة نفسها!

نقلا عن الوطن

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع