المسكوت عنه فى العنف ضد المرأة

بدأت حملة الأمم المتحدة التى تنادى بالقضاء على العنف ضد المرأة، والتى تستمر على مدار 16 يوما، من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام، ورغم الفعاليات والمبادرات التى تتم فى مختلف بلدان العالم، للتصدى لأشكال العنف.. فنحن قدمنا للعالم أشهر نماذج القهر والعنف ضد المرأة، بدءا بفتوى «زواج الطفلة فى بطن أمها» التى أطلقها العالم الأزهرى «سعيد نعمان».. مرورا بكل فتاوى اضطهاد المرأة التى أباحت «نكاح المتوفية وملك اليمين وضرب الزوجات.. إلخ» تورط فيها علماء ينتسبون للأزهر الشريف حتى وصلنا للحملة الضارية ضد الدكتور «سعد الدين الهلالى»، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بسبب تبريره لقرار تونس بمساواة المرأة بالرجل فى الميراث!.

هذه هى حضارتنا الإنسانية التى نتمسك بموقعنا فيها «فى الحضيض»، ونصر على تطبيب ختان الإناث، وتطلق أشد الفتاوى تخلفا للتحرش بالنساء بزعم أنهن أسقطن «الرخصة الشرعية» بالسفور(!!).. وتخرج من كتب التراث ما يبيح زواج الأب بابنته (على مذهب الشافعية).. حتى شهدنا فى العام الذى يختتم سجلاته فى قهر المرأة اغتصاب الطفلة «جنا» وموت أكثر من فتاة فى عيادات «الختان المؤثم قانونا».

فى هذه العام الكئيب تقدم أحد نواب مجلس الشعب بمشروع قانون يتيح زواج القاصرات لرفع معدلات الوفاة أثناء «الحمل والولادة» وليزدهر «سوق الحوامدية» للزواج السياحى.. بينما طالبت أنا- عبر كتاباتى- برفع سن تغيير الديانة إلى 21 سنة، أى سن الرشد، لتكون الفتاة واعية بما تفعل، وتنطفئ نيران الفتنة الطائفية ولو قليلا.

فى أكثر من حضانة أطفال ظهرت وقائع وحشية لاغتصاب الأطفال ونهش أجسادهم النيئة، وعلى أعتاب «محكمة الأسرة» تقف آلاف النساء مطالبة بالنفقة أو الطلاق بسبب العنف الأسرى.. وعلى مواقع التواصل الاجتماعى مئات الرجال يعرضن زوجاتهم للدعارة فى أقبح صورها ويعجز قانون «مكافحة الجرائم الإلكترونية» عن ملاحقتهم وكأن القائمين عليه تفرغوا لنشطاء السياسة والكتاب والصحفيين!.

وفى كل منتدى دولى للشباب تأتى إلينا «أيزيدية» تروى وقائع «الاستعباد الجنسى» من تنظيم «داعش»، وبحسب تقارير الأمم المتحدة فإن 71٪ من جميع ضحايا الاتجار بالبشر فى العالم هم من النساء والفتيات.. ونحن نشرعنه ونحلله ونحدد له إطارا نظريا ونأصله بنصوص ضعيفة من التراث الدينى!.

وعلى قمة قائمة العنف ضد المرأة يأتى «الاغتصاب الزوجى»، فحتى لو كانت المرأة مريضة أو مكتئبة أو حاملا فعليها أن تقدم «جسدها» للرجل، بصفتها متاعا وملكية خاصة له أن يضربها أو يهجرها فى الفراش، وكل هذا باسم «الفقه» الذى توسع فى منح الرجل صلاحيات «استعباد الأنثى» بتفسيرات شاذة انحرفت عن مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء.

إن كنتم ترون الوجه الآخر لمصر: (تزايد عدد الوزيرات وعضوات مجلس الشعب وتمكين المرأة فى القضاء والحكم المحلى ومشروع تكافل وكرامة.. إلخ).. فهذا الوجه هو الذى اختارته القيادة السياسية لـ«تمكين النساء».. أما ما ذكرته فهو الوجه القبيح «المسكوت عنه» الذى روج له مشايخ «السعار الجنسى»، وتبنته الجماهير الجائعة لالتهام «فريسة» مكبلة بالفتاوى!.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع