«الكوتة» خطوة على درب المساواة

لم يكن من السهل أن يتفهم المجتمع، بمن فيه أعضاء مجلس النواب، معنى «التمييز الإيجابى للمرأة»، وهو المصطلح الذى نصت عليه المواثيق الدولية، ووضعت اتفاقية سيداو، ووثيقة بكين أسساً لتحقيقه بتمكين المرأة سياسياً بما يسمى «الكوتة».. لكن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب انتصرت للمرأة فى التعديلات الدستورية الأخيرة.. بل وقررت استحداث مادة جديدة بالدستور المصرى تحمى البرلمان من الحل بعد تحديد كوتة للمرأة بنسبة 25% بالتعديلات الدستورية.

وتقضى المادة المُستحدثة، والتى تحمل رقم (244 مكرر)، بأن تسرى أحكام الفقرة الأولى من المادة (102) بشأن تخصيص ما لا يقل عن ربع عدد مقاعد المجلس للمرأة، بدءاً من الفصل التشريعى المقبل.

وكأن المجتمع الذكورى لا يعترف بنجاح المرأة فى قيادة المراكز العليا، رغم وجود ثمانى وزيرات فى الوزارة الحالية، ورغم أن النساء حصلن على أعلى نسبة تمثيل فى تاريخ البرلمان المصرى، إذ حصلن على 14.59% من المقاعد، فيما عيّن السيد رئيس الجمهورية «عبدالفتاح السيسى» 14 سيدة ضمن نسبة الـ5%، ليبلغ عددهن فى البرلمان 90 نائبة، فيما نص الدستور على تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للنساء فى المادة 180.

ورغم أن الدستور المصرى قبل تعديله أيضاً يعزّز حقوق المرأة بعدة مواد، منها المادة 11 الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة ونصها: (تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية).. فإن فكرة المساواة تنسف مفهوم «القوامة» الذى يتخيل الرجل أنه بالضرورة لا بد أن يمارسها على المرأة حتى فى الحياة السياسية والعمل العام!.

إنها «عقدة مزمنة» ترسخت بالمناخ السلفى المناهض للمرأة، الذى يستند لحديث الرسول، صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم ولّوا أمورهم امرأة)، والذى ظل سيفاً مسلطاً على رقابنا، حتى فسره الدكتور على جمعة، مفتى مصر السابق، بأن الرسول كان يقصد بقوله «الروم»، وليس عموم الناس.

ورغم ذلك ظلت المرأة أسيرة مجتمع ظلامى دشّنته جماعة الإخوان الإرهابية، وكرسته الأحزاب الدينية، «وعلى رأسها حزب النور السلفى»، والتى يطالب بعض نوابهم بتجريد المرأة من كل مكتسباتها القانونية وحقوقها الدستورية والسياسية.ظلت المرأة تعانى القهر فى صمت، رغم أن وضع المرأة فى عهد «السيسى» أفضل مقارنة بوضعها فى العصور السابقة، لكن معاناتها ظلت مستمرّة، إذ ما زال مسلسل العنف ضد النساء مستمراً، وبقيت المرأة مهددة بميليشيات المشايخ التى تؤسّس جبهات «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»، وتمارس البلطجة الممنهجة، من خلال الاعتداء على مواطنة محجبـة لمطالبتها بارتداء النقاب.. أو ذبح امرأة مسيحية لأنها ترتدى الصليب.. فهل هناك أقل من دستور مُنصف وتشريعات ملزمة لنيل حقوقها؟!.

صحيح أن الرئيس تحدى قوى الظلام بتعيين المستشارة «رشيدة فتح الله» رئيساً للنيابة الإدارية لأول مرة فى مصر.. فكان تعيينها أبلغ رد من الرئيس على الفاشية الدينية التى تطل برأسها من آن لآخر، وعلى الخطاب السلفى الذى يقوّض حركة المرأة ويحاصر وجودها فى المجتمع.. فعودة المرأة إلى «القضاء» تحديداً كانت لطمة على وجه قوى الظلام، والأحزاب الدينية التى تطالب بتجريد المرأة من كل مكتسباتها القانونية وحقوقها الدستورية والسياسية.لكن الإرادة السياسية وحدها لا تكفى، لا بد من «تهيئة المناخ» وتغيير الثقافة المجتمعية السائدة، وهى ثقافة رجعية ومتخلفة وسلفية، تنظر إلى المرأة نظرة دونية، وتحقّر من شأنها باسم الدين.

لا بد أن يتغير خطاب الإعلام التحريضى، الذى يسمح بفتاوى شاذة ومتطرفة تنسف وجود المرأة من أساسه، وتجعلها مجرد أداة للمتعة!.. فنحن نريد مجتمعاً متحضراً حاضناً للمرأة يدفعها للأمام، ولا يستخدمها كوعاء للإنجاب.. ومعظم المنابر الثقافية والدينية تحتاج إلى نسف، وليس إلى تغيير.لكن للأسف حتى الأحزاب الليبرالية لا تدعم المرأة، أما الأحزاب الدينية فتضع بدلاً من صورتها «وردة» فى الدعاية الانتخابية.

لقد حددت اتفاقية «السيداو» عدة نقاط للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، باتخاذ إجراءات محددة منها: تجسيد مبدأ المساواة فى الدساتير الوطنية والتشريعات كافة، وكفالة التحقيق العملى لذلك.. اتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية لحظر كل تمييز ضد المرأة.. وإقرار حماية قانونية ضد التمييز عن طريق المحاكم الوطنية المختصة بتقديم الشكاوى.. وإلغاء القوانين والأعراف والممارسات التى تشكل تمييزاً ضد المرأة.

لقد بدأت خطوات تحقيق المساواة بتخصيص كوتة للمرأة فى مجلس النواب بنسبة 25% وفقاً للتعديلات الدستورية الجديدة.. ونتمنى أن تكتمل منظومة المساواة.

نقلا عن الوطن

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع