أغلقوا أبواق نشر الكراهية

اصمتوا قليلاً لنحزن، ربما تجف دموعنا ويغادر لون الحداد مساكننا ونودع المشيعين ونترحم على المغدورة ضحية «ثقافة الجوارى وملك اليمين».. اصمتوا حتى نكف عن ترديد اسم الشمعة التى انطفأت والوردة التى قطفها الموت منا قبل أن تتفتح أوراقها «نيّرة أشرف». لم تبرأ السكين التى ذبحتها على الملأ من دمها الساخن فى مشهد مرعب، حتى انهالت السكاكين من كل اتجاه: اتهامات تسلخ لحم الصبيّة، ولعنات تصم شرفها وعرضها بأبشع الأوصاف.. و«نظرية القفة» تضع كل نساء مصر فى خانة الاتهام.. فنحن قوم نتقن لوم الضحية وجلدها.. بل ويتاجر البعض بجثتها ويلتهم ما تبقى من سيرتها! محام مشهور بتوكيلات «الزواج العرفى» والترويج لزواج «البارت تايم» يدافع عن المنتقبات محاولاً فرض النقاب بالقوة على هيئات الدولة ومؤسساتها.. خرج علينا داعياً لجمع مليون جنيه «دية الضحية» ليحصل «القاتل» على تخفيف حكم العدالة الناجزة ليكون السجن المؤبد بدلاً من الشنق! وحتى تكتمل منظومة الدفاع خرجت «عدوة المرأة» بفيديو مباشر على فيس بوك، ترمى المغدورة بالباطل وتدافع عن القاتل للتشفى فى صبايا مصر.. ضربت بالدين والأخلاق عرض الحائط لتعاير الناس بفقرهم وتطلق الشائعات ضد أسرة مجروحة.

مليون متابع خلف امرأة تروج لتعدد الزوجات والاتجار بالنساء!! إنها «منى أبوشنب» التى تجرأت وتبجحت لتشكك فى القضاء المصرى العادل، وتعقد محاكمة لخطوات التحقيق والاستماع للشهود، ولم تتورع عن الطعن فى سرعة البت فى القضية (ولا أملك أن أذكر المزيد).

فمن هى «أبوشنب»؟.. إنها السيدة التى أسست «مؤسسة» لنشر «فكرة تعدد الزوجات».. ويقال إنها إعلامية أو رئيسة تحرير لأحد البرامج، وقد سبق لها أن رمت نساء مصر جميعاً بالخيانة الزوجية فى مقال لها نُشر فى موقع «البشاير» بتاريخ 5 أبريل 2017، وكتبت فيه بالنص: «اكتشفت أن المرأة لا تكتفى برجل واحد إلا ما رحم ربى، أهو واحد بيصرف وواجهة اجتماعية وواحد للحب والعلاقة الجنسية»! ثم عادت وكررت نفس الرأى الذى يُعد «سباً وقذفاً» فى حق المرأة المصرية، فى لقاء تليفزيونى.. وهنا تقدم «المجلس القومى للمرأة»، بشكوى إلى «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» ضد «أبوشنب»، وضد القناة التى أذاعت البرنامج، وضد مقدم البرنامج.

«أبوشنب» سبق أن مُنعت من الظهور كضيفة فى الفضائيات أو الصحف أو الإذاعات، نظراً لـ«إساءتها للعلاقات المصرية التونسية».. لكنها وجهت غضبها كله إلى «القومى للمرأة».

المؤكد أنها تعمل وفق «أجندة إخوانية»، وتسعى لإفشال الدولة بتشويه مؤسساتها والعمل عل تقويض سلطاتها (بتحلم).. فالملاحظ أن «مشروع الإخوان» يتطابق مع مشروعها: تغليب «أخلاق البدو» أو الرجعية الدينية فى المطالبة بالدية باعتبارها «شرعية» وتغليبها على «القضاء المستقل» وسلطة القانون، التشويه المتعمد لكل مكتسبات المرأة المصرية وإنجازاتها، الترويج لتعدد الزوجات.. وبالتالى العرفى و«ملك اليمين الذى تُقتل من ترفضه مثل نيرة».. إنها تكرس «منظومة النخاسة» فى مواجهة الدستور والقانون وجهود الدولة لمحاربة كل أشكال الاتجار بالبشر.

مشكلة «منى» وأخواتها وإخوانها «تنظيمياً» أن السوشيال ميديا، التى تبث سمومها من خلالها وتتربح منها ثروة طائلة، قد لا تخضع للقانون المصرى.. لكن بموجب «قانون تنظيم الصحافة والإعلام» تخضع أى صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى يصل عدد متابعيها لخمسة آلاف أو أكثر لأحكامه، وبالتالى ففى حالة نشر أى محتوى عليها يحرض على العنف أو الكراهية تغلق الصفحة.. لقد ارتكبت «منى أبوشنب» وترتكب «عرض مستمر» كل أشكال مخالفة القانون والخوض فى أعراض المواطنين.. وكرّست عمرها لنشر خطاب الكراهية والتحريض على إرهاب النساء (خاصة المشتغلات بالعمل النسوى).. وحرصت -كل فيديو- على التنمر والتمييز ضد «غير المحجبات» والسب والقذف «بالاسم».

أغلقوا الأبواق التى تسعى لنشر الخراب وتروج لمناهضة المرأة.. أخرسوا أصوات تبرير الجريمة ومباركتها وتقديمنا قرباناً للجهل والرجعية و«بيزنس الترند».