الميراث حق أم واجب؟

فكرة وجود كتيبة مدجّجة بألفاظ واتهامات سخيفة «يا زنديق يا مدلس.. إلخ قاموس البذاءة»، للتطاول على أى عالم دين إصلاحى، أصبحت فكرة سخيفة جمهورها الوحيد هو تيار «الإسلام السياسى» الذى يغازلونه ليحصلوا منهم على التوكيل الحصرى للوصاية على البشر.. ولا يصب فى مصلحة الإسلام بقدر ما يصب من ثروات فى جيوبهم.

(يا أهل الفتوى دماغنا وجعنا دقيقة سكوت لله): عايزين نفهم بعيداً عن الجدل والمعارك المفتعلة والمنافسة على الأضواء وممارسة دور «ولاية الفقيه» علينا.. بهذا الأسلوب تضيع الحقيقة.. ونحن فى النهاية نستمع إليكم جميعاً حتى أعلى قيادة دينية، ثم نحتكم إلى ضمائرنا ونطبق ما يناسب حياتنا (استفت قلبك)، فهذا الصراع «شو» أصبح قريباً إلى استعراضات بعض البلوجرز والأنفلونسر الذين يبحثون عن التريند دون النظر للقيمة وهذا لا يليق برجال الدين.

كنا أربع بنات وخمسة شباب، وقرر والدى قبل أكثر من 30 عاماً أن يختص البنات بجزء من ثروته ويكتب لنا بعض الأملاك «وهو حى يرزق»، أولاً لأننا كنا الأصغر سناً وثانياً لأنه ملك كل ولد وبنت شقة وأثّثها كاملة قبل أن يتوفاه الله.. وكان والدى -رحمه الله- رجلاً صالحاً متديناً يعرف حق الله عليه جيداً.

هذه القصة التى يبدو أنها شخصية ولا تخص أحداً وربما لا يمكن القياس عليها هى تجربتى، التى تجعلنى حتى هذا العمر أدعو لابنى وأمى لأنهما كانا، ولا يزالان، السند والضهر.

كنت متحمسة أشد الحماس لمشروع الرئيس التونسى «القايد السبسى»، رحمه الله، لمساواة الذكر بالأنثى فى الميراث وهو المشروع الذى عارضه حزب «النهضة» الإخوانى فى تونس وعارضه الأزهر كذلك.. فلم يخرج للنور.

وعلى قناة «القاهرة والناس» فتح الإعلامى «أحمد سالم» قضية الميراث المفخخة بألغام التحريم والرفض، وتناقشت معه بكل أريحية وتساءلت: كيف تحرم الزوجة المسيحية لزوج مسلم من الميراث، بعد أن منحته عمرها وربت أولاده وربما خسرت عائلتها لتتزوجه.. كان هذا أحد الأسئلة المحرمة التى ناقشناها بكل أريحية.

قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن فى جامعة الأزهر، على هامش المؤتمر العالمى لدار الإفتاء العالمى، إنه يجب أن يناقش عدة قضايا مهمة من ضمنها تجديد الخطاب الدينى، لافتاً إلى أن هناك عدة ملفات وقضايا عليها جدل، بالرغم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (استفتِ قلبك ولو أفتاك الناس)، كما أن الاختلاف فى الفتوى لا يعنى الإنكار.

من ضمن هذه القضايا الجزء الخاص بالميراث، وقضايا الميراث وهل للذكر مثل حظ الأنثيين أم لا؟ قائلاً: تم تفسير أن للذكر مثل حظ الأنثيين فى الميراث تفسيراً واحداً برغم أن الآية الكريمة فى سورة النساء تحمل وجهين.

وقال، إن الآية الكريمة تفسيرها الأول يجب إعطاء الرجل مثلى ميراث المرأة، ولكن لو أعطيت المرأة حقها مساوية للرجل فلا مانع فى ذلك، متسائلاً: هل يغضب الإسلام فى المساواة بين الرجل والمرأة؟ لا يغضب الإسلام فى ذلك.

وأكمل «الهلالى»: الفتوى هى قناعة صاحبها وليس بالضرورة أن تلزم غيره، أبوحنيفة فتواه تلزمه ولا تلزم غيره وقال تعالى: (فَذَكِّر إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّر ٢١ لَّستَ عَلَیهِم بِمُسَیطِرٍ ٢٢)، وهذا يعنى أن الإنسان مطلوب منه اتباع الفقه وليس الفتوى.

وأوضح أن هناك عدة دول تنتهج منذ سنوات نهج المساواة بين الرجل والمرأة، فتركيا مثلاً منذ عشرات السنين وهى دولة مسلمة، هل هم مخطئون؟، قائلاً: باتباع النص لا مانع فى المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث.

وبدلاً من مناقشة هذا الرأى بموضوعية، انتفض حزب «ثكلتك أمك» الذى تخصص فى التكفير واللعنات، هجوم كاسح على الدكتور «الهلالى» لأنه لا يطالب بتجديد الفكر الدينى وإصلاحه (طق حنك مثلهم) بل يجتهد بحثاً عن حلول معاصرة تتفق مع صميم الإسلام.

وكان الدكتور سعد الدين الهلالى، قد أعلن عن تأييده لقرار المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، عندما طرحته الحكومة التونسية بشكل رسمى.. وتعرض وقتها 2018 لهجوم شرس ووحشى من كل اسم أو هيئة تتوقعها.

وقال وقتها إن «الميراث حق وليس واجباً مثل الصلاة والصوم»، موضحاً: «صحيح أن آية المواريث واضحة وصريحة فى القرآن لكنها مذكورة كحق، أما لو كان أمراً واجباً مثل الصلاة فلا يمكن الكلام فيه»، وأضاف أن «قرار تونس بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث صحيح فقهياً»، مشيراً إلى موافقة غالبية الشيوخ فى تونس على هذا القرار.

وإذا كان حزب «النهضة» الإخوانى عرقل المشروع فى تونس، فمن الذى يصادر حتى المناقشة فى مصر؟!! وما العلاقة بين «الكهنوت» عندنا والإخوان فى تونس؟