القانون القنبلة

«مش حنترمى فى الشارع» كتب أحدهم هذه العبارة على «الفيس بوك» تعليقًا على مشروع قانون الإيجار القديم الذى يناقشه مجلس النواب وقد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب على التعديلات التى قدمتها الحكومة على قانون الإيجار القديم.. التعديلات تضمنت مد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية فى الأماكن المؤجرة لغرض السكن إلى سبع سنوات بدلًا من خمس سنوات مع زيادة القيمة الإيجارية بواقع عشرين ضعفًا للقيمة الإيجارية السارية فى المناطق المتميزة وبحد أدنى ألف جنيه.

فى جلسات الحوار المجتمعى التى نظمها مجلس النواب أعلن ممثلو المستأجرين إلغاء نص تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر والاكتفاء بزيادة الأجرة فقط.. أى أن المستأجرين وافقوا على زيادة الأجرة لكنهم رفضوا الإلقاء بهم فى الشارع كما قال صاحب البوست الذى جاء فى بداية هذا المقال... فالمستأجرون يرون أنه يمكنهم تدبير زيادة القيمة الإيجارية أما أن يجدوا أنفسهم بلا مسكن فهو شىء غير مقبول ويعرضهم للتشرد، وقد وصف النائب ضياء الدين داوود التعديلات بأنها قنبلة موقوتة، كذلك حذر نقيب المهندسين طارق النبراوى ونقيب الأطباء أسامة عبد الحى من التداعيات الاجتماعية لتعديلات القانون المقترحة من الحكومة وتوقعوا أن تحرير العلاقة الإيجارية قد يؤدى إلى تفجير اجتماعى يهدد استقرار ملايين المواطنين.

هذا القانون يتعلق بـ1.6 مليون وحدة سكنية تقطنها أسر وفقًا لنظام الإيجار القديم ولو افترضنا أن كل أسرة مكونة من خمسة أفراد إذن هذا القانون يؤثر على حياة ثمانية ملايين مواطن سوف يواجهون التشرد فى الشوارع.. التعديلات التى قدمتها الحكومة تتم بشكل فوقى دون أن تقدم حلولًا وسطًا ولا تسأل الحكومة نفسها السؤال الذى يسأله المتضررون وهو: إلى أين نذهب حتى بعد سبع سنوات فالمسألة ليست فى المدة بل فى تحرير العلاقة الإيجارية، خصوصًا أن هذا يمس النساء وكبار السن ومن هم على المعاش والمرضى.

لقد خرجت أصوات كثيرة تطالب بإجراء مزيد من الحوار المجتمعى وحاولت الأحزاب القيام بهذا الدور، فقد عقد حزب التحالف الشعبى مؤتمرًا بالإسكندرية كما قرر حزب الكرامة عقد مؤتمر لمناقشة القضية الساخنة بمقره بالقاهرة لكن البرلمان يسير بطريقة فرض الأمر الواقع ويكتفى بالحوار المجتمعى الذى أجراه ليتم إعلان الموافقة على التعديلات التى وضعتها الحكومة.. سياسة الأمر الواقع تهدد الملايين والمسألة ليست فى زيادة المدة قبل تحرير العلاقة الإيجارية من خمس سنوات إلى سبع سنوات والمستأجرون يضعون أيديهم على قلوبهم متسائلين أين يمكن أن يذهبوا بعد السبع سنوات وهل يصير الشارع ملجأهم الوحيد؟ ألم تسأل الحكومة نفسها هذا السؤال؟ المستأجرون وافقوا على زيادة القيمة الإيجارية أى أنهم قدموا تنازلًا لكنهم رفضوا تحرير العلاقة الإيجارية لأنهم لا يملكون إزاءها مكانًا ليذهبوا إليه .. لماذا لا تكتفى الحكومة بزيادة القيمة الإيجارية دون أن تنص على تحرير العلاقة الإيجارية.

هل إصرار الحكومة على الموافقة على التعديلات يعنى أنها لا تفكر فى كل هؤلاء الملايين الذين سيجدون أنفسهم فى الشارع وأنها تفرض ما تريده من أعلى دون حساب تداعياته الخطيرة على المجتمع؛ حيث يفكر هؤلاء منذ الآن أين يمكنهم أن يذهبوا وألا يوجد مفر من التشرد حتى لو كان بعد سبع سنوات، طالما أصرت الحكومة على تحرير العلاقة الإيجارية؟..«أين نذهب؟» هذا هو السؤال على لسان ثمانية ملايين مصرى لا يدركون ما الذى سيحل بهم والبرلمان يوافق على التعديلات التى يرفضونها بشدة.. ألا يجب على الحكومة أن تستمع أكثر لصوت الناس خاصة المتضررين من هذا القانون القنبلة؟!!.