كارنيه الصحافة

لا يعلم الكثيرون حجم المجهود الضخم الذى يتحمله الصحفيون للوصول إلى المعلومات المطلوبة لعمل خبر أو تغطية خبرية أو تحقيق صحفى أو قصة خبرية أو حوار مع مسؤول، كل ذلك يتطلب وقتًا واتصالات ومعلومات، وغيرها الكثير والكثير من المعلومات بل والاتصالات الصعبة للوصول إلى المسؤول أو المعلومة أو غيرها من المطلوب لكتابة الخبر أو القصة الخبرية أو التحقيق والكثير من الجهد والوقت، كل ذلك لا يستدعى وضع مزيد من العوائق والعراقيل بل والنص على مواد فى قوانين تحيل هذا الجهد إلى مزيد من الجهد والصعوبات بل ومزيد من الوقت، وقد يستحيل الوصول إلى المعلومات المطلوبة.

هناك مادة فى القانون 180 لسنة 2018 تنص على «للصحفى أو الإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة فى الأحوال التى تتطلب ذلك»، هذا القانون يتطلب تعديل الكثير من مواده التى تشكل عقبات أمام الصحفى والإعلامى إلا أن المادة السابقة هى أكثر مواد هذا القانون صعوبة، والتى تشكل عقبة شديدة.. قد يكون مطلوبًا تعديل العديد من مواد هذا القانون لكن المدة المتبقية أمام دور انعقاد مجلس النواب لا تكفى لتعديل كل هذه المواد أو التوصل لتعديل القانون بالكامل، لذا آثرت نقابة الصحفيين أن تتصدى لهذه المادة بالذات لذلك أطلق نقيب الصحفيين خالد البلشى حملة لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام من أجل استعادة كارنيه نقابة الصحفيين كتصريح وحيد للعمل بدلًا من الجرى وراء تصريحات وموافقات، وهى المادة التى تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمنى مسبق للتغطية والتصوير فى الأماكن العامة، وتطالب الحملة بحذف الجملة الأخيرة من هذه المادة، والتى تنص على «وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة فى الأحوال التى تتطلب ذلك»، ويهدف إطلاق هذه الحملة إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين منهم، واستعادة قيمة كارنيه النقابة وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة كتصريح وحيد للعمل، كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفى فى ممارسته مهنته بحرية دون قيود تعوق أداء رسالته الإعلامية، وتوجهت النقابة إلى نواب مجلس النواب والأحزاب لدفع تحرك مشروع تعديل هذه المادة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب، ودعت النقابة الصحفيين والإعلاميين لتبنى مطلب تعديل المادة.

وقال نقيب الصحفيين إنه سيدعو النواب والمهتمين بالمشروع لاجتماع عاجل فى نقابة الصحفيين لوضع خطة عاجلة لتعديل المادة، كما سيتم إرسال خطابات لكل الأطراف لدعم حملة تعديل المادة، وأكد النقيب أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها للقانون الخاص بحرية تداول المعلومات ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعى القادم.. لكن النقابة تأمل فى تعديل المادة فى هذه الدورة التشريعية وقبل انتهائها، فعمل الصحفيين والإعلاميين لا يحتمل هذه العقبة التى تعطل عمل الصحفيين والإعلاميين والمصورين، وتحوله إلى سلسلة من العقبات والتعطيل بل وتتسبب فى تكرار الفشل بسبب عدم الحصول على التصريح الأمنى أو حتى فى أفضل الأحوال تأخره وقتًا طويلًا مما يعنى فشل الصحفى فى التغطية المطلوبة، فعمل الصحفى والإعلامى والمصور يشكل جزءًا مهمًا جدًا منه التوقيت، وإذا ما تأخر التوقيت مضى الوقت المطلوب أن يتم نشر المادة فيه.. هذا العائق يعنى أن المادة تتسبب فى فشل الصحفى والإعلامى والمصور ليس بسبب أنه هو الذى فشل، بل لأنه لم يحصل على التصريح المطلوب.