قبل أن تنتهي الدورة

شاركت منذ عدة أيام فى مائدة حوار تحت عنوان «إشكاليات قانون الأحوال الشخصية.. قانون أسرة أكثر عدالة»، التى نظمتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية.. والواقع أننى كنت قد شاركت فى العديد من موائد الحوار والندوات والمؤتمرات التى نظمتها المؤسسة منذ سنوات طويلة فى نفس هذا الموضوع، ثم انقطع حبل النشاط لسنوات طوال لنعود لنناقش نفس الموضوع مرة أخرى: قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين معا.. هذه قضية شائكة جدا وتمس الكثير من الأسر المصرية، ومع ذلك لم نصل بعد إلى قانون أسرة أكثر عدالة كما ينص عنوان مائدة الحوار، فلماذا كل هذه السنوات التى مضت دون وجود نص لذلك ودون حل؟.

ليس بخافٍ على الكثيرين من المهتمين بقوانين الأحوال الشخصية أن هناك قانون أحوال شخصية للمسلمين قدم للبرلمان، وكذلك هناك قانون أحوال شخصية للمسيحيين قدم أيضا للبرلمان، وذلك بعد أن قدمت قوانين سابقة وتم تعديلها أو تغييرها، لنصل فى النهاية لقوانين من المفترض أنه قد تم الاتفاق عليها لكن لم تتم إجازتها رغم مرور العديد من السنوات والدورات داخل البرلمان.. الكل فى انتظار أن يتم إقرار القوانين، والقوانين لم يتم إقرارها، فهل ننتظر إلى أن تنتهى الدورة الحالية للبرلمان دون أن يتم إقرار القوانين التى تمس حياة الآلاف إن لم يكن الملايين؟، ولماذا تمر دورة تلو الأخرى دون أن يتم إقرار القوانين؟.

لقد تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، التى شاركت فى مائدة الحوار، بأكثر من سؤال فى البرلمان حول عدم إقرار قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، كانت النائبة وراء هذا القانون مطالبة بإقراره لكن لم يتم إقراره حتى الآن.. الاهتمام بهذا القانون كان شغلها الشاغل، وحاولت أكثر من مرة الضغط من أجل إقراره، لكن لم يتم إقراره، وهى كما عبرت فى مائدة الحوار، تخشى أن تمر هذه الدورة أيضا دون أن يتم إقراره والدورة الحالية تكاد تقترب من نهايتها، فماذا ننتظر حتى يتم أهم قانون يمس الأسرة المصرية؟، قانون يمس أسرا لا تجد ما يسترها لعدم قدرتها على الحصول على النفقة.. قانون يمس سيدات لا يحصلن على الطلاق ليتخلصن من زواج فاشل، قانون يمس آباء وأسر آباء محرومين من رؤية الأبناء والأحفاد.. إلى متى يطول الانتظار لهذا القانون؟.

من ناحية أخرى يظل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين غائبا هو الآخر، بل غير معلوم تفاصيله وبنوده رغم أنه من المفترض أن يتم إجراء حوار مجتمعى حوله بدلا من الإبقاء عليه، وكأنه سر لا يمكن لأحد أن يطلع عليه قبل إقراره.. مطلوب حوار مجتمعى لقوانين الأحوال الشخصية سواء كانت قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين أو المسيحيين.. هذه القوانين يجب أن تخضع للمناقشة، ومن أجل هذا أنشئت مؤسسات المجتمع المدنى فى العالم كله وفى مصر أيضا.. هذه القوانين ملك للمجتمع وليس للهيئات الدينية وحدها، من أجل هذا قامت مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر بدورها سنوات طوال لتغيير القوانين التى تمس المجتمع المصرى، وفى الصدارة منه الأسرة المصرية، وهنا يجب أن نذكر لهذه المؤسسات دورها فى أن يحصل أبناء المرأة المصرية من زوج غير مصرى على الجنسية المصرية بعد نضال دام سنوات طوال، وفى النهاية تم الحصول على هذا الحق.. منظمات المجتمع المدنى هى عقل وقلب هذا المجتمع، ومن هنا يجب أن نترك لها المساحة لكى تعمل، فهل يتم الاستماع لهذا المطلب بإجراء مناقشة مجتمعية لكل قوانين الأحوال الشخصية وإقرارها قبل أن تنتهى الدورة البرلمانية الحالية؟.