مأزق الديمقراطية

فى 23 يونيو 2016 أسفرت نتيجة الاستفتاء الذى أجرته بريطانيا عن إعلان 17.4 مليون بريطانى رغبتهم فى الخروج من الاتحاد الأوروبى بينما قال 16.1 مليون بالبقاء فيه. ومنذ ذلك الوقت أصبح معروفا أن الشعب البريطانى يرغب فى الخروج من هذا الاتحاد وشاعت لذلك كلمة بريكست Brexit وهى اختصار لإجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد.

الذى حدث أن الشعب البريطانى كما لو كان فى سكرة تنبه إلى أن خروجه من الاتحاد يكلفه أعباء كثيرة أقلها أن أسعار حساب مكالمات التليفون المحمول بين بريطانيا وأوروبا سيتم حسابها بنفس طريقة حساب مكالمات المصرى عند سفره للخارج (20 جنيها للإتصال و2 جنيه للاستقبال عن كل دقيقة). وهناك غير ذلك كثير مما جعل أغلبية الشعب ترفض الاسفتاء الذى جرى وتطلب البقاء فى الاتحاد.

تريزا ماى وهى رئيسة لحكومة من حزب المحافظين كل أغلبيتها فى مجلس العموم 318 عضوا فى برلمان يضم 650 عضوا، ورغم أنها كمواطن تؤيد البقاء إلا أنها التزمت بتنفيذ إرادة الشعب من خلال استفتاء يونيو 2016 الذى يعلن الخروج. وعلى هذا قامت بجهود مع الاتحاد الأوربى للتوصل إلى اتفاق يحدد طريقة الخروج، وعندما عرضت هذا الاتفاق على البرلمان للموافقة عليه بعد مناقشات حامية استغرقت خمسة أيام تم مساء أمس الأول رفض اتفاقها بأغلبية 432 صوتا مقابل 202 مما يعنى أن حزبها خرج عليها!

الآن الموقف بالغ الصعوبة أوضح نتائجه فى رأيى خروج رئيسة الوزراء، لكن المشكلة الأصعب عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فى الوقت الذى أصبح مقررا إعلان الاتحاد فى الساعة 11 مساء يوم 29 مارس 2019 إعلان خروج بريطانيا ووقف تطبيق معاهدات الإتحاد عليها سواء بإتفاق أو غير اتفاق.

الصعوبة الجديدة ضيق الوقت المتاح لإجراء إستفتاء شعبى ثان، لأن على الحكومة وضع تشريعات هذا الاستفتاء، وانقضاء 6 أشهر لإجراء الاستفتاء يمكن اختصارها إلى 22 أسبوعا دون إمكان اللحاق بتاريخ 29 مارس. هل سيعدل الاتحاد الأوروبى الموعد؟ ماذا سيحدث؟ عاصمة الديمقراطية فى مأزق.

نقلا عن الأهرام القاهرية 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع