المحكمة والفئران

باختصار وحتي لا أتوه في التفاصيل الخاصة بالرد علي الرسالة التي نشرتها للمستشار محمد عبد الوهاب خفاجي رئيس محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ عن عدم لياقة المقر الذي تشغله المحكمة بعد أن أصبحت الفئران تسكنه .. أوضح مايلي في ضوء ما تلقيته من المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ والحكم والقرارات الصادرة التي قرأتها. 1ـ مبني المحكمة موضوع الشكوي في حالة سيئة فعلا ولا يليق أن تكون محكمة. 2ـ أقام مواطن دعوي أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ طلب فيها تخصيص المقر الذي كان يشغله الحزب الوطني بشارع الجمهورية بمدينة كفر الشيخ ليكون مقرا لمحاكم مجلس الدولة. 3 ـ صدر الحكم في 30 يونيو 2012 باستجابة المحكمة للطلب الذي تضمنته الدعوي. 4 ـ كان المحافظ وقتها غير المحافظ الحالي وعند تنفيذ الحكم اتضح أن مبني الحزب الوطني وكان في الأصل مستشفي لكفر الشيخ تم تحويله إلي مقر للحزب ،وأنه عبارة عن دورين يضمان 22 غرفة وأن هناك قاعة مجاورة تتسع لـ1200 فرد مبنية بطريقة متدرجة كالمسارح كان الأهالي قد تبرعوا لبنائها لتكون قاعة للمجلس الشعبي بالمحافظة . وتنفيذا للحكم تشكلت لجنة رأت أن الحكم اقتصر علي مقر الحزب الوطني دون قاعة المجلس الشعبي. 5 ـ الخلاف القائم يتركز حول القاعة ، فبينما يقول المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ أن مبني الحزب الوطني الذي لا خلاف علي تسليمه لمحكمة القضاء الإداري به خمس غرف علي الأقل تصلح كل منها لتكون قاعة لائقة بمحكمة، جاء مطلب المستشار خفاجي باعتبار القاعة المختلف عليها جزءا من مقر الحزب الوطني يطالب بضمه. 6 ـ الأمر الواضح أن هناك مبني به 22 غرفة يجب أن تسارع محكمة القضاء الإداري وتتسلمه وتشغله ، أما القاعة فيبدو أنه لن يحلها تدخل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وإن كان ولابد فدعوي تفسير للحكم تعد دعوي جديدة ( ملحوظة : استهلكت مساحة العمود لا لتبرئة طرف علي حساب طرف ، وإنما لأنقل صورة مما تعانيه الدولة نفسها من مشكلات علي طريقة جامعتي النيل وزويل ، ليس للمواطنين دور فيها، وكان سهلا حلها بالتراضي). "الأهرام"