حصاد الاشتراكية

23ــ اليوم وبعد هذه السنين : هلى نجحت اشتراكية الستينيات فى تحقيق التقدم المنتظر منها لمصر ؟ بصورة عامة يمكن القول إنه لم تكن مصادفة فشل مختلف الاشتراكيات التى عرفها العالم فى القرن العشرين لأسباب مختلفة أهمها مخالفتها قانونى العمل والحوافز . 

وفى مصر فقد راجت اشتراكية الستينيات على أساس ما اسمته تذويب الفوارق بين الطبقات. 

بينما الذى حدث أن هذه الاشتراكية أفقرت الأغنياء بالاستيلاء على فلوسهم باعتبارهم يمثلون الرأسمالية المستغلة التى تسعى إلى الكسب. وأصبح القطاع الخاص نتيجة لذلك يمثل صورة كريهة ضاعف منها أن الاشتراكية أعطت العاملين المشاركة فى الإدارة والمشاركة فى الأرباح أو تقليل عدد ساعات العمل وتمييز من ينتمى إلى العمال والفلاحين على أى فئة أخرى من فئات العلماء والمثقفين . 

وقد حاولت الاشتراكية تجميل صورتها بترويج ما سمته االرأسمالية الوطنية التى أصبح عليها إذا حققت دخلا مائة ألف جنيه أن تحتفظ بخمسة آلاف جنيه والباقى تدفعه للدولة ضرائب! هو مايخالف قانونى العمل والحوافز . فتحسين الفرد لوضعه والارتقاء من طبقة إلى أخرى يكون بالعمل وليس بالهدايا (بالسنارة وليس بالسمكة) مع ضرورة الحافز الذى يشجعه على الكسب باعتباره هدفا مشروعا. وفى النموذج الذى أعطاه لنا الله، أكبر مثال على قيمة وأهمية الحافز. فلولا حافز الجنة وأنهار اللبن والحور العين وغير ذلك مما وعد به الحق عباده لما صلوا أو صاموا أوسعوا لرضائه . 

ولاشك أن قرارات الـتأميم كانت فى وقتها صفقة مربحة للدولة جعلتها تملك محفظة ضخمة ومتنوعة دون أن تدفع فيها شيئا ، وبذلك انفرد القطاع العام بأنه الطرف الوحيد القادر على التنمية. فلما بدأ القطاع يحتاج إلى صيانة وتجديدات ومطالب عمال أصبحوا ملاكا يصرفون أرباحا وهم يخسرون ، وروائح فساد انتشرت، وأعباء جديدة على الدولة مثل حرب اليمن ، بدأ القطاع العام يشكل عبئا صعبا . وظهرت فكرة االخصخصةب بما حوته من فساد أكبر! 

وفى جميع الأحوال فإن الذى يلفت النظر أن اشتراكية الستينيات لم تتعرض لدراسة جادة منصفة لما لها وما عليها.. الأسبوع المقبل حرب اليمن