زيادة تذاكر المترو

 غضب ركاب المترو من زيادة أسعار تذاكر المترو، لأنهم فوجئوا بها ولم يعدوا الإعداد النفسى الواجب لها ، فى الوقت الذى تركوا لقوى الشر عدة ساعات يشحنون نفوسهم بالأكاذيب والمبالغات .

من ناحية المسئولين عن مرفق المترو فهم يحاولون البقاء على خدمة المترو وصيانته وتكييفه لكى يخدم أكثر من ثلاثة ملايين راكب يوميا فى ظروف تضاعفت فيها تكاليف الكهرباء والصيانة، وبالتالى فلهم كل الحق فى رفع الأسعار وإلا فسينهار المرفق الحديث جدا بالنسبة للدول الأخرى. فهذا المترو بدأ فى مصر عام 1987 بينما فى لندن عام 1863 ونيويورك 1904 وموسكو عام 1935 ، ومع ذلك فكل هذه الدول تحافظ على مرفقها ضد الزمن، بينما المترو الحديث فى مصر مهدد بالانهيار . هناك عدالة واضحة فعلا فى تحديد الأسعار الجديدة وإعطاء الطلبة والموظفين وكبار السن أصحاب المعاشات وأصحاب الاحتياجات الخاصة فرصة استخراج اشتراكات شهرية أوكل ثلاثة أشهر، بحيث لا تتجاوز الزيادة التى يتحملونها سوى بضعة قروش . لكن عملية التوعية والإعلام لم تكن كافية بحجة أن المسئولين قصدوا إعلان زيادة الأسعار فى آخر أيام انتهاء الموسم الدراسى مراعاة للطلبة الذين يمثلون 28% من الركاب .

ولهذا فالدرس الأهم من حدث المترو أن هناك فارقا بين زيادة سعر السجاير وهى سلعة ضارة بصحة المدخن تحارب الدول من أجلها ويمكن مباغتة المستهلك بزيادتها، وبين زيادة أسعار الخدمات التى تقدمها الدولة مثل المواصلات والكهرباء فى المترو، كان الواجب لمدة أسبوع على الأقل إعلان المواطنين ببدء تنفيذ الزيادة وتفاصيل الأسعار الجديدة وأسعار الاشتراكات بحيث تكون هناك صورة كاملة أمام جميع المواطنين وتبدو العدالة التى أرهق مسئولو المترو أنفسهم فى تحقيقها واضحة ومعروفة دون أن تترك مجالا لنشر الشائعات والأكاذيب ، أما أن يفاجأ الركاب بالزيادة على أساس أنها عادلة فهذا نتيجته ما حدث فى بعض محطات المترو أمس الأول, ونفس الشىء بالنسبة لزيادة سعر الكهرباء وهى خدمة لن يقوم المستهلك بتخزينها وبالتالى يجب الإعلان مقدما عن تفاصيل زيادتها ودواعيها وأهدافها بحيث لا يفاجأ المواطن بالزيادة أو يصبح نهبا للشائعات التى ينتهز مروجوها الفرصة لإثارة المواطنين، كما حدث فى بعض محطات المترو .

نقلا عن الاهرام القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع