الإصلاح الزراعى

17 ـ يمكن القول أن «انقلاب أو حركة 23 يوليو 52» لم تأخذ وصف «ثورة يوليو» إلا بعد 47 يوما عندما صدر أول قانون للإصلاح الزراعى فى 9 سبتمبر 52 . وقد صدر بعده قانونان فى 61 و69 استهدفت كلها كبار الملاك بتحديد ملكية الفرد 200 فدان فى القانون الأول انخفضت إلى 100 ثم إلى 50 فدانا . ونتيجة لذلك تم الاستيلاء حتى عام 69 على 775018 فدانا من أصحابها جرى توزيعها مع 200 ألف أخرى من طرح النهر، ومن أراض تملكها الدولة على 325670 بواقع فدانين للغالبية وثلاثة وخمسة فدادين للأقلية مما أدى إلى رفع مستوى الفلاحين الأجراء وتحسين أوضاعهم الاجتماعية . 

وإلى حد ما كانت قوانين الإصلاح عادلة للملاك فلم تأخذ كل أراضيهم وتتركهم «على البلاطة» كما حدث مع تأميمات الشركات (عام 61) وتجفيف منابع موارد أصحابها . فقد تركت لصاحب الأرض مساحة يتملكها وفى القانون الأول سمح له ببيع مايزيد على حدود الملكية لمن يريد ، ثم ألغى هذا الشرط فى القانونين التاليين . 

ومن حيث تعويض الملاك فقد قدرت قيمة الفدان بعشرة أمثال القيمة الإيجارية تسدد على 30 سنة بفائدة سنوية 3%. وهى الشروط نفسها التى تضمنها تسديد الفلاح لثمن الأرض التى وزعت عليه على 30 سنة بفائدة سنوية 3% . 

إلا أنه مع مرور السنين ظهر أن قوانين الإصلاح، وإن أفادت فى تحسين وضع الفلاح إلا أنها أضرت بإنتاج الأرض لعدم قدرة الفلاح على استخدام الوسائل الحديثة فى الزراعة، وأخطر من ذلك جرى تفتيت هذه الفدادين القليلة بين الورثة المتزايدين الذين هان عليهم بيع الأرض لتجريفها مبانى، مما أدى إلى الوضع الغريب الذى تحولت إليه هذه الأراضى فى الدلتا عندما تضاءلت الأرض الزراعية، وأصبحت عبارة عن قطع صغيرة متناثرة بين المبانى التى أكلت الزراعة . 

وجاء التطور الأخطر فى حياة الفلاحين المصريين مع موجات سفرهم إلى دول الخليج فى الثمانينيات والتسعينيات مع ارتفاع دخول هذه الدول نتيجة أسعار البترول ، وعادت معظم الأيدى التى كانت شاقة وتعمل فى الأرض إلى ما يمكن وصفها «الأيدى الناعمة»!