عكس الاتجاه

 أوضح جريمة مرورية السير عكس الاتجاه، فكل من يضبط وهو يرتكبها يكون في حالة تلبس لا يستطيع إنكارها، خصوصا إذا كانت لافتة ممنوع الدخول ترتفع في أول الشارع بشكل واضح .

في شارع قرب البيت ترتفع أوله لافتة ممنوع الدخول لا حظت ندرة مروري في الاتجاه السليم دون الاصطدام بسائق مخالف قادم عكس الاتجاه. ولابد أن يعطل المرور لكن الغريب أنه الذي يبدي ضيقه لأنه اضطر أن يتراجع بضعة أمتار حتي يجد مكانا جانبيا يركن فيه إلي أن أمر. لكن الذي أثار اهتمامي أن من بين خمسة مخالفين يسيرون عكس الاتجاه ثلاثة منهم من النساء وفي سن صغيرة أقرب إلي الفتيات، وكأنه نوع من التمرد أو إعلان البنت أنها قادرة علي أن تخالف المرور أكثر من الرجل!

وقد شدد قانون المرور الحالي المطبق منذ عدة سنوات عقوبة مخالفة السير عكس الاتجاه ، فوضع لها عقوبة الحبس سنة دون أي غرامة. إلا أن هذه الشدة أدت إلي تردد القضاء في إصدار أحكام الحبس مما كانت نتيجته عدم توقيع العقوبة علي مخالف واحد بعكس الاتجاه . وهو ما عالجه مشروع قانون المرور الجديد الذي ياخذ طريقه للصدور. وكما أخبرني العميد أيمن الضبع وكيل إدارة نظم معلومات المرور فقد جرت مراجعة قوانين المرور في 17 دولة للاسترشاد بها في وضع القانون الجديد .

وفي برنامجه «طريق السلامة» الذي يذيعه البرنامج العام صباح كل يوم للعميد الضبع عدد أسباب السير عكس الاتجاه في عشرة أسباب هي : عدم إدراك خطورة الفعل، العناد، اللامبالاة وعدم الاهتمام، عدم وجود لافتة تدل علي الاتجاه، بعد المسافة عن الدوران السليم للخلف، عدم وجود رجل المرور، عدم جدوي العقوبة، أسلوب الفهلوة الذي يتميز به الكثيرون، الاستعجال وتوفير خمسين مترا، وأيضا سوء تخطيط الطرق إلي الدرجة التي يضطر فيها السائق إلي السير عكس الاتجاه .

وفي معظم الدول الغربية يرغم من يضبط عكس الاتجاه علي العلاج النفسي، أما في مصر فيعالج علي مايبدو الذين يسيرون في الاتجاه السليم !

نقلا عن الآهرام القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع