و رب ضارة نافعة

سين : مارأيك فى الحكم الذى صدر أخيرا فيماعرف بقضية القرن ؟ جيم : مايهم بالدرجة الأولى الحكم الصادر على الرئيس الأسبق حسنى مبارك وهو حكم صدر عن اتهامات تضمنت حصوله هو ونجليه على فيلات من حسين سالم لتسهيل حصول الأخير على أراض فى شرم الشيخ واتفاقه مع وزير البترول الأسبق سامح فهمى على تصدير الغاز لإسرائيل بسعر منخفض ،

 والتهمة الثالثة وهى عن الفترة المحددة بين 25 يناير 2011 و31 يناير التى قتل فيها حسب الحصر القاطع للمحكمة 238 متوفى و1588 مصابا اتهم مبارك بأنه شارك فى قتلهم وإصاباتهم

سين : نبدأ باتهام الرشوة الخاص بالفيلات ؟

جيم : هذه الفيلات من الثابت أنها جرت عنها عقود موثقة بتاريخ 14أكتوبر 2000 بمكتب شهر عقارى جنوب سيناء . ووفقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنقضى الدعوى الجنائية بمرور عشر سنوات من يوم ثبوت الواقعة، وبالتالى فقضية الفيلات إن كانت تضمنت جريمة استغلال نفوذ إلا أن الاتهام فيها إنقضى بالتقادم يوم 15 أكتوبر 2010 وهو ماقضت به المحاكمتان لمبارك : المحاكمة الأولى أمام المستشار أحمد رفعت فى يونيو 2012 ، والمحاكمة الثانية أمام المستشار محمود الرشيدى أخيرا فى نوفمبر 2014 . فى المحاكمتين جاء الحكم بإنقضاء الدعوى بمضى المدة فى هذه الواقعة

سين : وماذا عن تهمة تصدير الغاز إلى إسرائيل واتهام مبارك بأنه اشترك مع وزير بتروله فى الإضرار بمصالح الدولة وأموالها ؟

جيم : هذا الاتهام قضت فيه محكمة المستشار أحمد رفعت بالبراءة على أساس " أن المحكمة وقر فى ضميرها على سبيل القطع واليقين أن حسنى مبارك لا علاقة له بموضوع تصدير الغاز لا من حيث التعاقد أو تحديد السعر أو الكمية ". وأن شركة حسين سالم هى التى تقدمت إلى وزير البترول الأسبق ( سامح فهمى) بطلب الشراء ولم يشهد أحد أن الوزير عرض الموضوع على حسنى مبارك بل عرض الموضوع بتفاصيله على مجلس الوزراء الذى أقر الإتفاق، وبالتالى فهو المسئول وليس مبارك الذى تمت تبرئته فى المحاكمة الأولى وواضح أن المحاكمة الثانية أيدته .

ويبقى الشق الخاص بواقعة اتهام مبارك بقتل المتظاهرين