انتخابات الرياء الإيرانية

حسناً، وفقاً إلى البيانات الرسمية، شهدت إيران في عهد روحاني أربعة أعوام من النمو الاقتصادي السلبي أو ربما الصفري.

تفيد تقارير مجلس الاقتصاد الإسلامي الإيراني (أصل 44) بالتضخم مزدوج الأرقام الذي قد يصل إلى 50 في المائة. كما تفيد تقارير المجلس أيضا بأن معدلات البطالة بين الشباب تتجاوز نسبة 25 في المائة مع الآلاف من الشركات المملوكة للقطاع الخاص قد أعلنت إفلاسها. وتتفق المؤشرات الرسمية بأن إيران اليوم قد صارت أفقر مما كانت عليه قبل أربع سنوات مضت. ووعود روحاني بسيل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة صوب إيران بعد اتفاقه النووي المبرم مع واشنطن لم يتحقق منها أي شيء يُذكر. وفي إطار ما يسمى الاتفاق النووي مع القوى الكبرى وضعت إيران قطاعات كبيرة من الصناعة، والسياسات العلمية، والتجارة الدولية تحت الإشراف الأجنبي لمدة تتراوح بين 10 إلى 25 عاما (وفي بعض الحالات إلى آجال غير مسماة) من خلال مجموعة دول (5+1) التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية. وكان ملف السياسة الخارجية للسيد روحاني يعكس حالة من الفشل الذريع.

إذ تعاني إيران من عزلة دولية أكثر من أي وقت مضى، واستراتيجية «التوجه شرقاً» الوهمية مع روسيا تخضع بالكامل لتوجيهات المرشد الأعلى علي خامنئي. ولا يجرؤ السيد روحاني على مجرد التساؤل حول التورط الإيراني باهظ التكاليف في المستنقعات السورية واليمنية.

وتدور كثير من التساؤلات حول سجل إنجازات السيد روحاني فيما يتعلق بالأمن القومي. ووفقاً إلى محمود علوي رئيس وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيراني، فإن إيران قد شهدت ما يربو على مائة هجمة إرهابية عبر الحدود المشتركة مع العراق وباكستان.

فماذا عن ملف حقوق الإنسان؟

شهدت إيران في عهد السيد روحاني أكبر رقم مسجل لتنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1988، حيث احتلت المرتبة الأولى عالمياً في ذلك. كما تحتل إيران المرتبة الثانية على العالم من حيث عدد السجناء السياسيين وسجناء الرأي (بعد تركيا). ومن الممارسات الراهنة المعتادة نجد إغلاق الصحف والمواقع الإلكترونية، وإلقاء القبض على المواطنين لاتهامات واهية، وحظر إقامة الحفلات الموسيقية، وإدراج مختلف الكتب والمؤلفين على القوائم السوداء.

ووفقاً إلى وسائل الإعلام الحكومية الرسمية، فإن الفساد، الذي يعتبر من أهم سمات الحكم الخميني، بات خارج نطاق التحكم والسيطرة. ووفقاً للتقديرات الحكومية، فإن 25 في المائة من الواردات الإيرانية تمر عبر الموانئ غير القانونية وقنوات السوق السوداء الخاضعة لسيطرة الشبكات الأمنية والعسكرية في إيران. ووفقاً كذلك إلى السيد علوي وزير الاستخبارات والأمن الوطني الإيراني، فهناك ما يقرب من 35 مسؤولاً من كبار المسؤولين في حكومة السيد روحاني يحملون البطاقات الخضراء للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. كما أن بعضاً منهم هم بالفعل وكلاء لبعض الشركات الغربية المعروفة.

ومن المثير للاهتمام كذلك، أن السيد روحاني قد أقر بكل ذلك تقريبا في محاوراته التلفزيونية مع باقي المرشحين الرئاسيين. وكان دفاعه يدور حول أنه لا يملك السيطرة الفعلية على ملفات الاقتصاد، والأمن، والجيش، والسياسة الخارجية، والقضاء. وهذا صحيح بكل تأكيد. فهو ليس إلا ممثل يقوم بدور رئيس البلاد في النسخة السياسية من طقوس التعزية في المسرحية الإيرانية التقليدية المثيرة للعواطف.

المصدر : صحيفة الشرق الأوسط