سبل تجاوز المأزق الاقتصادى

يشغل السؤال العريض حول محنة الاقتصاد فى لحظتنا الراهنة، وعلى مدار عقود من الزمن، أذهان الجميع فى مصر، الفقراء والأثرياء، والمهمشين والوجهاء، والحكام والمحكومين، ويتوزع السؤال على أسئلة فرعية بقدر توزُّع الاقتصاد على مجالات شتى، كلية وجزئية. واحد من طليعة المنشغلين بالأسئلة وتفرعاتها وتوزعاتها ومسارات إجابتها على مدار ربع قرن، أو يزيد، من البحث والدرس والكتابة هو عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادى الدؤوب، الذى أرفد المكتبة العربية بنحو أربعين مؤلفاً، تغطى جوانب عديدة من القضايا الاقتصادية التى تفرزها حياة المصريين المعاصرين، وهم يحاولون، بقدر المستطاع، أن يعبروا من العوز إلى الكفاية، ومن اليأس إلى الرجاء. وهذا الانشغال قاده إلى تأليف كتابه الأخير تحت عنوان: «مأزق الاقتصادى المصرى وكيفية الخروج منه» ويهديه إلى رجل ترك فى رأسه كلمة أو حكمة سابغة ليقول: «إلى المرحوم منير المغربى، صديقى العجوز الذى حذرنى كثيراً قبل ثورة يناير من التعاون مع الإخوان، وكان بحكم التجربة والنضال أكثرنا بصراً وبصيرة»، ثم يحدد فى التقديم دافعه إلى إخراج هذا الكتاب، الذى استفاد فى مادته من عدة كتب أخرى سابقة، قائلاً: «كثر الحديث فى الشهور القليلة الماضية بين جمهور الناس من ناحية، وبين بعض المثقفين والسياسيين فى مصر من ناحية أخرى، حول غياب الرؤية البديلة والسياسات البديلة، القادرة على إنقاذ البلاد من ورطتها الاقتصادية والسياسية الراهنة، خصوصاً بعد أن ازدادت حلكة الظلمة بعد تولى الدكتور محمد مرسى وجماعة الإخوان شئون الدولة.. والحقيقة أن هذه الدعاوى والمزاعم لم تكن صحيحة على الإطلاق بقدر ما كشفت عن جهل كثير من هؤلاء السياسيين والأكاديميين بالاجتهادات والطروحات المقدمة من جانب عدد ليس بقليل من الخبراء الاقتصاديين الوطنيين، طوال السنوات العشرين الماضية». على هذا الأساس يمضى الكتاب، الذى يمزج التحليل الاقتصادى المفصل بالمعطيات السياسية والاجتماعية والقانونية كى يعطيها عمقاً وشمولاً، ليطرح فصولاً متتابعة عن كيفية إعادة بناء منظومة الدعم، وسبل بناء نظام عادل للأجور والمرتبات، وجريمة الصناديق والحسابات الخاصة، وكيفية بناء الأجهزة الرقابية الفعالة، وإمكانات تمويل النظام التعليمى الذى لا تقدُّم من دون تصحيح مساره المختل، وكيفية إعادة تشكيل المنظومة الصحية المتهالكة، ثم يتطرق إلى قضايا تفصيلية منها «مسألة الصكوك الإسلامية» التى كان الإخوان قد طرحوها قبل أن يسقطوا عن الحكم، وكيفية قراءة الموازنة العامة للدولة بروح ثورية، أو بطريقة تحقق أهداف الثورة لا سيما فى مجال العدل الاجتماعى، ويعرج بعدها على كشف القدرات الكامنة فى الاقتصاد المصرى، والتى تشكل أرضية قوية لتعافيه سريعاً إن وجد الإرادة القوية والإدارة الرشيدة، وينهى مؤلفه بطرح برنامج رئاسى مقترح لسياسات التغير الاقتصادى والمالى، يقدم فيه ما يراها عملية إصلاح شامل لمنظومة وفلسفة العمل الاقتصادى، وإعادة هيكلة السياسة المالية وتنظيم الموازنة العامة والقطاع المالى والمصرفى، وآليات تفكيك دولة الفساد التى ورثتها ثورتا يناير ويونيو. ويبدو أن المؤلف قد فقد الأمل فى إمكانية أن تلتفت السلطة إلى ما يطرحه من حلول لمشكلتنا الاقتصادية المزمنة والمعقدة فيوجه خطابه إلى الناس، أو بمعنى أدق، إلى القارئ فيخاطبه: «أتمنى أن يجد القارئ الكريم ما يشفى غليلة فى التعرف على خطوط عريضة لبرنامج إنقاذ اقتصادى واجتماعى لمصر، وأن يدور النقاش من الآن فصاعداً حول متى نطبق تلك الأفكار والبرامج». لكن الكاتب لا يتوهم أو يعتقد أن ما يقدمه هو الحل الوحيد، بل هو مجرد «بديل» لا شك أن فيه ما يفيد لكل ذى عين بصيرة وعقل فهيم، ولهذا يقول: «هذه ليست سوى اجتهادات لصاحبها، لا تلزم أحداً بقدر ما تحاول أن تنير الطريق الدامس، ولو بشمعة، فإن كنت قد أصبت فلى أجران، وإذا كنت قد قصرت أو أخطأت فلى أجر المحاولة، والله والوطن من وراء القصد». وأعتقد أن ما فى الكتاب من معلومات وتحليل ورؤية، مكتوبة بلغة جلية وسلسة، يجب ألا يتوجه فقط إلى القراء أو الباحثين الاقتصاديين الأكاديميين، بل من الضرورى أن يدق أسماع الموجودين فى مقاعد الحكم والإدارة، لا سيما أنه يتلمس الخطى التى سلكها الثوار، ويستلهم روح مطالبهم وأمانيهم، ويسعى فى كل الأحوال إلى تحسين شروط الحياة للقاعدة العريضة من الشعب المصرى العظيم. نقلاً عن "الوطن"