عاجل إلى وزير السياحة

وصلتنى رسالة من السيدة المهندسة سهير سراج الدين نيابة عن بعض ملاك الوحدات السكنية بقرية أيلاند بيتش برأس سدر - جنوب سيناء، تتمنى أن يطالعها السيد يحيى راشد، وزير السياحة، وأن يدرس ما جاء فيها، ويدرس هذه المشكلة جلياً وملياً، ثم يتخذ بشأنها القرار الذى يحلها حلاً شافياً كافياً، فيذهب الغبن، وينتهى الجور، ويحل الرضا.

تقول الرسالة نصاً: «قامت شركة سوفانا للتنمية السياحية، ويمثلها المهندس/ عبدالحميد على البطشة فى عام 2008 بحملة إعلانية مضللة عن بيع وحدات سكنية فى مشروعها بقرية أيلاند بيتش برأس سدر بجنوب سيناء على قطعة الأرض المباعة للشركة من هيئة التنمية السياحية، وبناء على هذه الحملة، وثقة فى رقابة أجهزة الدولة، فقد قمنا بشراء وحدات سكنية بالقرية. ووقعنا عقوداً مع الشركة تلزمها بتسليم الوحدات، والقرية كاملة الخدمات والمرافق فى نهاية عام 2010، وهذا بالطبع لم يحدث حتى الآن (بتأخير 6 سنوات)، حيث قامت الشركة بإنشاء مبانٍ غير مطابقة للمواصفات، وغير آمنة للسكن، ولم توفر الخدمات والمرافق والبنية التحتية للقرية، فالكهرباء تعتمد على مولد صغير وملوث للبيئة، وتوصيلات الكهرباء تعرض الأرواح البشرية لخطر الموت، ومياه الشرب تأتى من آبار مالحة لا تصلح للاستخدام الآدمى، وشبكة صرف صحى غير مكتملة، ودون محطة معالجة مما جعل القرية تغرق فى الفضلات، وتنتشر فيها الحشرات والقوارض، ولا توجد طرق مرصوفة، فأصبحت القرية، وللأسف الشديد، امتداداً للعشوائيات تحت سمع وبصر هيئة التنمية السياحية، ومحافظة جنوب سيناء وجهاز شئون البيئة والحماية المدنية، ولكن للأسف هذه المرة العشوائيات بداخل سيناء التى ترصد لها الدولة حالياً المليارات من الجنيهات لتنميتها، وبالرغم من كل ذلك، فإن الشركة ما زالت مستمرة فى حملة إعلاناتها المضللة حتى الآن دون رادع، وللعجب فقد تلقت الشركة مكافأة من الدولة على عدم التزامها بأن سمحت لها هيئة التنمية السياحية بالحصول حديثاً على قطعتى أرض جديدتين برأس سدر تابعتين للهيئة لإقامة مشروعين جديدين عليهما (جزر المالديف ودايموند بيتش)، وقد تقدمنا بشكاوى لعدة جهات بالدولة، منها جهاز حماية المستهلك وهيئة التنمية السياحية، وكنا نتلقى ذات الإجابة بأنهم ليسوا جهات اختصاص!!!

ونحن هنا إذ نتساءل، إلى متى تقوم الدولة بتوزيع الأراضى المملوكة للشعب المصرى على المحظوظين من مدعى الاستثمار دون أى معايير ليبنوا عشوائيات، ويجنوا منها ملايين الجنيهات، ثم ترفع يدها وتغض بصرها، وتترك المواطنين لقمة سائغة فى أيدى هؤلاء، ليعرضوا حياة وصحة أسرهم للخطر، وليقوموا بنهب أموالهم دون أدنى رقابة ومحاسبة من قبل الدولة، وكأن دور الدولة ينحصر فى تجارة بيع الأراضى، وكفى».

انتهت الرسالة التى تطرح سؤالاً عن مدى جدية الدولة فى محاربة الفساد، وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين الوطنيين، وإصدار القرارات التى توفر عليهم متاعب الدخول إلى ساحات المحاكم، فى ظل عدالة مثقلة بالمشكلات، والقضايا، وبطيئة. فى انتظار رد وزير السياحة.