كوارث الطبيعة وعلاقات الدول.. النزعة الإنسانية والتنمية (3- 3)

باتت الكوارث الطبيعية، خاصة الضخمة، محكًّا مهمًّا لاختبار حدود القوة، إذ إنها تكون فى كثير من الأحيان فادحة، إلى درجة لا تستطيع أى دولة بمفردها أن تواجهها، مهما كانت قدراتها، ومهما علت مكانتها، بل إن جميع دول العالم، غنية أو فقيرة، سواسية أمام هذه الكوارث.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، ظهرت الولايات المتحدة هشّة إلى حد كبير فى مواجهة إعصارى «كاترينا» و«ريتا»، وأثارت شفقة حلفائها وأعدائها على حد سواء، الأمر الذى عكسته بجلاء عروض التبرعات، فقد وصل الأمر إلى عرض أفغانستان تقديم مائة ألف دولار لمساعدة ضحايا الإعصار، وتصاعدت حملة التبرعات من 5 ملايين دولار للبحرين إلى 100 مليون لقطر و500 مليون للكويت، مرورًا بمليون دولار لنيجيريا وخمسة ملايين للهند، وانتهت الرحلة إلى ألَدّ أعداء الولايات المتحدة، كوبا وإيران، فالأولى عرضت إرسال ألف طبيب و26 طنًّا من الأدوية، والثانية أبدت استعدادها لإرسال مساعدات إنسانية لضحايا الإعصار.

وهنا تعزز قضية الكوارث الطبيعية الأطروحات التى قدمها العديد من علماء العلاقات الدولية، حين بلغ الغرور منتهاه بالولايات المتحدة الأمريكية، عقب سقوط الاتحاد السوفيتى، فتصرفت فى سياساتها الخارجية على اعتبار أن بوسعها أن تفعل أى شىء منفردة من أجل تحقيق مصالحها، بما فى ذلك خوض الحرب، وإسقاط الأنظمة الحاكمة التى لا تروق لها.

فوقتها، خرج باحثون ومفكرون كثيرون، بمَن فيهم أمريكيون، وحذروا من عواقب هذا «الغرور»، وطرحوا رؤى مغايرة، مفادها أن للقوة حدودًا، وأن أى دولة مهما علَت فهى فى حاجة إلى مساعدة الآخرين، بدءًا من النصيحة حتى التعاون فى صورته المادية الظاهرة والموسعة. وفى الوقت الراهن، يعيد أنصار البيئة إنتاج هذه الرؤية، مؤكدين أن العالم بحاجة إلى التكاتف من أجل التغلب على المشكلات التى تنجم عن الكوارث الطبيعية.

وهنا يقول بول سينو، الرئيس التنفيذى للهيئة الاستراتيجية الدولية لتقليل الكوارث: «كل الدول، متقدمة أو نامية، تواجه خطر المزيد من الكوارث».

6- اعتماد المعرفة ركيزة للقوة: فطالما تحدث المثقفون والفلاسفة عن أن المعرفة سلطة، وقدمت مدرسة «الواقعية التقليدية» فى العلاقات الدولية تصورًا موسعًا حول ركائز قوة الدولة، لكنها لم تعط «المعرفة» ما تستحقه من اهتمام. وجاءت قضايا البيئة لتقدم برهانًا عمليًّا على ما للمعرفة من سلطان، بل تضفى عليه بُعدًا دوليًّا، من خلال ما يسمى «الجماعات المعرفية»، وهى مجموعة الخبراء التى تتخطى اهتماماتهم وأنشطتهم حدود القوميات، وتنحاز إلى المعرفة وتُعلى من دورها، دون نظر إلى دولة أو مجتمع بعينه، ويجمع بين أفرادها فهم مشترك لقضية أو مشكلة، أو استجابات سياسية مفضلة. ويزيد من سلطان هذه المجموعة أن بعض جوانب قضايا البيئة ذات طابع تقنى وعلمى معقد، من جهة، وأن الكوارث الطبيعية أصبحت مشكلة عالمية، ولا تقتصر على بلد أو إقليم معين، من جهة ثانية.

7- الاهتمام بالتنمية المستدامة: فهذا المفهوم، الذى تستعمله الأدبيات الاقتصادية بإفراط، وُلد من خلال المناقشات التى دارت حول البيئة والاقتصاد، وظهر تحديدًا فى التقرير الصادر عام 1987 عن «اللجنة العالمية للبيئة والتنمية» التابعة للأمم المتحدة، والمعروفة بـ«لجنة برونتلاند»، ورمى إلى أن تضع الخطط الاقتصادية فى حسبانها عدم الجور على البيئة من جهة، وعلى احتياجات الأجيال القادمة، من جهة ثانية، وإيجاد حالة من التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة، فالإفراط فى استخدام الموارد الطبيعية من أجل تلبية الاحتياجات الآنية يكون على حساب المطالب الآتية، خاصة إن صوحب استعمال الموارد بتلويث للبيئة وتدمير لبعض الثروات الطبيعية، وفتح الطريق أمام حدوث كوارث طبيعية، أو زيادة حجم الأضرار التى تنجم عن أى إعصار أو فيضان أو زلزال أو بركان.

ورغم أن هذا المفهوم لا يزال موضع خلاف لحظة تطبيقه، فإن الاهتمام به لا يزال يشكل علامة من علامات المجتمع الدولى المعاصر، خاصة بعد تشكيل «لجنة التنمية المستدامة»، التى تعمل مع «مرفق البيئة العالمية» تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى. وتتألف هذه اللجنة من ممثلين عن 53 دولة، يتم انتخابهم لولاية تمتد إلى ثلاث سنوات، بطريقة تضمن تمثيلًا جغرافيًّا متوازنًا وعادلًا، وتعكس فى خاتمة المطاف اهتمامًا عالميًّا متزايدًا بحقوق الأجيال اللاحقة فى بيئة نظيفة وموارد طبيعية متوفرة بقدر معقول، وقدرة فائقة على درء الكوارث، أو إدارة فعالة للأزمات التى تنشأ إثر الكوارث الطبيعية، التى تشل فى بعض الأحيان الأجهزة العصبية لأى دولة، فتقف حائرة مترددة، أو تتأخر فى عمليات الإنقاذ.