البرلمان .. ومأساة التشريع

أحسن معدو مشروع اللائحة الجديدة لمجلس النواب عندما اقترحوا زيادة عدد اللجان النوعية، بغض النظر عن الاتفاق أو
الاختلاف على أهمية اللجان التسع الإضافية، سواء التى استُحدثت أو التى نتجت عن تقسيم لجنة كانت موجودة فى اللائحة القديمة إلى لجنتين أو ثلاث. 

فمن الضرورى زيادة عدد اللجان لتغطية مجالات جديدة لم تكن موجودة، أو لم تكن أهميتها ازدادت، عند إعداد اللائحة القديمة. كما أن الزيادة الكبيرة فى عدد أعضاء المجلس تفرض وجود لجان جديدة. 

فقد كان عدد أعضاء المجلس عند إعداد هذه اللائحة 365 عضواً فقط. وأصبح هذا العدد الآن 596 عضواً أى بزيادة نحو 40 فى المائة. 

غير أنه فضلاً عن وجود عيوب فى الهيكل الجديد المقترح للجان النوعية، مثل تخصيص لجنة للشئون العربية وأخرى للشئون الأفريقية، والفصل بين التعليم والتعليم العالى، ربما يكون العيب الأساسى هو إغفال أن وجود لجنة واحدة للتشريع (لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) لم يعد يكفى فى ظل ما هو مطلوب فى هذا المجال لسببين. أولهما أن الترسانة التشريعية المصرية المكدسة بأكوام من القوانين تحتاج لمراجعة تأخرت كثيراً ولم يعد ممكناً الاستمرار فى تجاهلها. 

أما السبب الثانى فهو أن تفعيل الدستور الجديد يتطلب عملاً شاقاً لإصدار القوانين المكملة له، وقوانين أخرى تنص بعض نصوصه عليها تحديداً، وتعديل أو إلغاء قوانين مخالفة له. 

ولا تستطيع لجنة واحدة للتشريع أن تقوم بهذا كله. ولذلك تُعد هذه اللجنة أحق من غيرها بتوزيع اختصاصاتها على لجنتين. فليس معقولاً تقسيم لجنة الشئون الخارجية إلى ثلاث لجان رغم محدودية اختصاصاتها الحقيقية، وترك لجنة يقع على كاهلها أعباء هائلة كما هى. 

وليس صعباً تحقيق ذلك، وخاصة فى ضوء الحاجة إلى إصدار وتعديل عدد كبير من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية، سواء فى إطار المراجعة العامة أو لتفعيل الدستور. ولذلك يمكن أن تبقى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كما هى، وأن تضاف لجنة ثانية للتشريعات الاقتصادية والاجتماعية تختص بالنظر فى هذا النوع من التشريعات على وجه التحديد. 

لقد أصبح الوضع التشريعى فى مصر مأساوياً بسبب تراكماته التاريخية الطويلة، ونتيجة التعجل فى إصدار التشريعات التى تُبطل المحكمة الدستورية ما يتيسر لها منها. وقد آن الأوان لإصلاح هذا الوضع بدءاً يمنحه اهتماماً أكبر فى الهيكل الجديد للجان النوعية فى مجلس النواب.