بين 2019 و2024

 عندما طرح دونالد ترامب خطته لما اعتبره سلامًا فى الشرق الأوسط تحت عنوان «صفقة القرن»، كانت الأوضاع فى المنطقة مختلفةً عما آلت إليه الآن. ولهذا ربما تواجهه صعوبات أكبر مما كان قبل 5 سنوات إذا أعاد طرح هذه الصفقة التى لم تُنشر بنودها كاملة. فقد طُرحت بطريقة يمتزج فيها التدرج بشىء من الالتباس، إذ بُدئ بعرض جوانبها الاقتصادية فى مؤتمرٍ عُقد فى يونيو 2019، وتلته زيارات مسئولين أمريكيين عدداً من البلدان العربية والكيان الإسرائيلى.

ومع ذلك ربما يجوز تلخيص محتواها فى إعطاء الشعب الفلسطينى ثمنًا اقتصاديًا لتنازله عن قضيته وقبول دولة فلسطينية فى جزء من الأراضى المحتلة عام 1967. هذه فعلاً صفقة تقوم على اعتقاد فى أن كل شىء يمكن شراؤه وبيعه أيًا كانت قيمته، وحتى إذا كان حقوقًا تعتبرها الأمم المتحدة غير قابلة للتصرف. ويعبر الشعار الذى استُخدم لترويجها «السلام مقابل الازدهار» عن فكرتها الأساسية. ورغم أنها قوبلت بمعارضة من السلطة الفلسطينية، وتحفظ من جانب بعض البلدان العربية، فقد تصور ترامب ورجاله أن فى إمكانهم تحقيقها اعتمادًا على من قبلوها.

غير أنه إذا أعاد ترامب طرحها، سيواجه معارضة هذه المرة من جانب الحكومة الإسرائيلية أيضًا. لم يعد نيتانياهو ووزراؤه الإرهابيون مستعدين لقبول دولة فلسطينية بأى شكل، حتى إذا كانت مسخًا. وسيكون هذا الموقف الصهيونى اختبارًا لقدرة ترامب على إنجاز ما تعهد به فى حملته، وهو إنهاء الحروب التى اعتبر إدارة بايدن- هاريس مسئولةً عن اشتعالها.

وإذا لم يتمكن من استخدام قوته, المستمدة من سيطرته على مفاصل النظام السياسى الأمريكى فى التعامل مع تطرف الحكومة الصهيونية، قد يضعف مركزه عمومًا، وليس فى الشرق الأوسط فقط. وقد لا تكون حكومة الإرهابيين فى إسرائيل وحدها العائق أمام صفقته، لأن تغير الظروف فى المنطقة ينعكس على دول عربية كانت قد قبلت فصل مسار التطبيع عن حل الدولتين. وسيكون عليه التعامل مع وضع صعب فى ظل سعى حكومة الاحتلال إلى جر واشنطن لحرب على إيران، وعودة دول عربية إلى ربط المسارين.