هذا ما نخترعه

لم يعد لدينا أى اهتمام ببحث حالة الإبداع العلمى فى مصر، رغم أننا فى حاجة إلى هذا البحث أكثر من بلدان حققت تقدما علميا كبيرا, ولكنها تحرص على مراجعة ما أنجزته مقارنة بما وصل إليه غيرها. وتنقل وكالات الأنباء طول الوقت ما يحدث فى هذا البلد أو ذاك فى هذا المجال, سواء فى المناسبات التى يُفتح فيها ملف الابتكار العلمى فى العالم, أو فى مؤتمرات تعقدها مؤسساتها الأكاديمية لهذا الغرض. 

ولا يقتصر الهدف من هذه الفعاليات على الاحتفاء بالمخترعين وتكريم علماء وباحثين قاموا بأدوار مقدرة فى تغيير حياة البشر. فهذا هدف مهم بالتأكيد ويستحق كل احتفاء. ولكن الأهم منه تقييم حالة العلم, وتحفيز شباب الباحثين على تطوير مناهجهم, وتحقيق نقلات فى أبحاثهم على نحو يمكنهم من الابتكار، واعطاء اهتمام خاص للمجالات التى يتباطأ التطور العلمى فيها، أو يقل الإقبال عليها. وهى مختلفة ومتغيرة من وقت إلى آخر. 

وكثيرة اليوم الجامعات والمراكز العلمية التى تفعل ذلك فى عدد متزايد من بلدان العالم, وليس فى الدول الأكثر تقدماً فقط. ولذا تزداد باستمرار الندوات وحلقات النقاش والحوارات التى تناقش فيها حالة العلم، ومعدلات تقدم الاختراع أو تراجعه، وتُطرح فيها رؤى وتصورات لتشجيع الطلاب والباحثين، وتوفير الظروف المناسبة للأكثر تميزاً بينهم. كما أصبح تقدم العلم أحد أبرز العناصر التى تتضمنها برامج الحكومات فى الدول الناجحة، وتُحاسب على أدائها فيه, ومدى التقدم الذى تحققه أو تعجز عن إنجازه, وحدود قدرتها على تقديم أفكار بشأن تطوير دور شركات القطاع الخاص فى دعم البحث العلمى، أو الإقدام عليه فى حالة عدم الاهتمام به، وتبيان المكاسب التى يمكن أن تجنيها من الإنفاق عليه عندما يسهم فى تطوير إنتاجها وزيادة قابليته للتسويق. 

ولكننا لا نجد شيئا من ذلك فى مصر، لأننا لسنا جادين فى دعم البحث العلمى الذى أصبح أحد أهم عوامل تحقيق التنمية بمختلف جوانبها. كما أن الاختراع ليس على جدول أعمالنا إلا فيما يتعلق بإعادة إنتاج التخلف. فنحن متفوقون فى نشر التعصب والتطرف والكراهية ورفض الآخر, وفى اختراع ما يعيدنا إلى الوراء فكريا وثقافيا وفنيا، وما يعوق تطورنا سياسيا واجتماعيا. فهذا هو أكثر ما نخترعه.