هل يُحل مجلس الأهلى؟

يحدد القضاء يوم الأحد المقبل مصير مجلس إدارة النادى الأهلى عند النطق بالحكم فى الدعوى التى تطعن فى الانتخابات التى فاز رئيسه وأعضاؤه فيها العام الماضى.
ويترقب أعضاء النادى ومحبوه، وملايين من مشجعى فريقه لكرة القدم، هذا الحكم القضائى فى ظل انقسام غير معتاد فى تاريخ هذا النادى العريق. 

فهناك معارضون لهذا المجلس اتخذ بعضهم هذا الموقف منذ البداية، ولكن أكثرهم تبنوه فى الشهور الأخيرة عندما أُضيف إلى ضعف أدائه انفلات الصراع فى داخله وتجاوزه السقف الذى كان أى خلاف يقف عنده فى المجالس السابقة، على نحو أصبح يهدد تقاليد حافظ عليها النادى طويلاً. 

وهناك فى المقابل مؤيدون لهذا المجلس يرى بعضهم أنه جاء فى ظروف صعبة اختلطت فيها أوراق كثيرة فى المجتمع كله، وأنه يصعب تحييد آثار هذه الظروف عليه، بينما يعطى بعضهم الآخر أولوية للاستقرار، ويخشون تداعيات حل المجلس فى الوقت الراهن. وبين هؤلاء وأولئك، يقف كثيرون حائرين وتختلف مواقفهم تبعاً لتغير أداء المجلس، وأدى مرور اجتماعه الأخير الأسبوع الماضى بسلام إلى تهدئة من كان الاجتماع السابق عليه قد أشعل غضبهم بعد تسريب تفاصيل الصدام الذى حدث داخله. ولكن الاعتقاد بأن معظم أعضائه اختفوا خلال أزمة مباراة سموحة أعاد الغضب الى بعض من كان اجتماعه الأخير طمأنهم. 

وهذا وضع لا سابق له فى تاريخ أحد أكبر النوادى الرياضية فى العالم وأكثرها عراقة. وهو يستدعى أن يرتفع الجميع إلى مستوى المسئولية أياً كان الحكم الذى سيصدر. فإذا قضى الحكم برفض الدعوى، وبالتالى استمرار المجلس، سيكون أعضاؤه مطالبين بالتحلى بالحكمة، وتذكر أن التاريخ سيحاسبهم وسيكون حكمه عليهم قاسياً إذا لم يدركوا قيمة النادى الذى أسماه الزعيم سعد زغلول قبل قرن ونيف من الزمن «نادى المصريين». 

فرغم أن اجتماع المجلس الأخير مر بسلام، ما زالت النار تحت الرماد، بعد أن تحول الخلاف بين أعضائه إلى صراع يُدار بأساليب لا تليق بنادٍ أصبح جزءاً من تاريخ مصر الوطنى وليس الرياضى فقط. أما إذا قضى الحكم بحل المجلس، سيكون التحلى بالمسئولية مطلوباً من جميع الأطراف إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد. ويتطلب ذلك تشكيل مجلس مؤقت يتسم أعضاؤه بالحكمة والقدرة على التوفيق بين من بلغت الصراعات بينهم مبلغاً يهدد قيم الأهلى وتقاليده.