سلطات الرئيس

ليت من يتحدثون عن تعديل الدستور لزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية وتوسيع نطاق سلطته يراجعون القرارين اللذين أصدرهما قبل أيام لتفويض بعض هذه السلطات وتلك الصلاحيات إلى رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة (العدد 38 مكرر ب من الجريدة الرسمية الصادر فى 23 سبتمبر).

فقد تضمن هذا القرار تفويض رئيس الوزراء فى نذر يسير من صلاحيات رئيس الجمهورية فى عدة مجالات، وهى التصرف فى أملاك الدولة، وحماية الآثار، ومنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية والإعانات، وشئون العاملين بالدولة والتنظيم القانونى لها، وتنظيم العمل لدى الهيئات الأجنبية، وتشكيل مجالس الإدارات والهيئات العامة، وإعارة أعضاء الهيئات القضائية، وإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، وكل ما يتعلق بالمرافق والخدمات العامة، والإعفاءات الجمركية.

كما يشمل التفويض اختيار من ينوب عن رئيس مجلس الوزراء حال غيابه. فليس من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء أن يختار حتى من يقوم بأعماله إذا سافر أو حدث له أى أمر طارئ. ومع ذلك نجد حملة شعواء ضد الدستور يشارك فها بعض من رقصوا فى الشوارع وعلى الشاشات ابتهاجاً به، بدعوى أنهم اكتشفوا أن هذا الدستور يقلَّص صلاحيات رئيس الجمهورية ويعوقه عن أداء عمله! والحال أن الدستور يضع على كاهل رئيس الجمهورية صلاحيات تنوء بها جبال لكثرتها وتشعبها، ويمنحه سلطات تفوق طاقة أى إنسان مهما تكن قدراته واستعداده لمواصلة الليل بالنهار. فالسلطة الوحيدة التى ليس فى إمكان المشرع الدستورى فى أى بلد أن يمنحها هى زيادة عدد ساعات اليوم إلى أن يتمكن رئيس الجمهورية من إنجاز المهام المتعلقة بالصلاحيات التى يمنحها له. ولذلك فإذا كان مطلوبا تعديل الدستور، فلأجل الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، وليس لإلقاء مزيد من الأعباء على عاتقه، وإغراقه فى مجالات تُصرفه عن القضايا الأساسية التى تحتاج إلى تركيز.

ومع ذلك فلا حاجة بنا إلى أى تعديل للدستور فى الفترة القادمة، وفى إمكان الرئيس أن يعهد ببعض صلاحياته إلى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء الذين تدخل هذه الصلاحيات فى مجال عملهم. وأكثر ما تشتد حاجتنا إليه اليوم هو إخراج الدستور من المخبأ الذى وُضع فيه، والشروع فى تطبيقه بعد أن طال تجاهله، إذا أردنا أن نبنى دولة حديثة بالفعل وليس بالكلام.