حزب النور يُمثل مصر!

يضم وفد مجلس النواب الذى سيتوجه إلى بروكسل, للرد على تقرير البرلمان الأوروبى حول حقوق الإنسان, القيادى فى حزب
النور أحمد خير الله. قرأت تشكيل هذا الوفد أمس الأول فى أحد مواقع الصحف اليومية, ولفت انتباهى فى موقع آخر مقالة شبه ساخرة عنوانها (لغز الأحزاب الدينية من «سيب وأنا أسيب» إلى «دوخينى يالمونة»). وهى واحدة من كتابات كثيرة يطالب كتاَّبها بحل الأحزاب الدينية منذ أكثر من عامين. ولكن هذه المقالة تعبر عن احباط كاتبها الذى يقول: (انتقلنا مع الدولة من مرحلة تعاملها مع الأحزاب الدينية بطريقة «سيب وأنا أسيب» إلى التعامل معنا نحن بطريقة «دوخينى يالمونة»). 

ولابد أن يكون هذا الاستنتاج مُحزناً لمن ظلوا يدعون إلى حل الأحزاب الدينية منذ منتصف عام 2011، ثم ظنوا أنهم وجدوا مبتغاهم عندما صدر الدستور متضمناً فى المادة 74 (لا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس دينى). 

ولكن المثير للانتباه هو انتقال بعضهم من التفاؤل بما نص عليه الدستور بشأن تأسيس الأحزاب إلى صب غضبهم عليه الآن. ويُقال فى هذا السياق إن التعديل الذى حدث فى دستور 1971 عام 2007 كان أفضل لأنه نص على عدم جواز إنشاء أحزاب (على أى مرجعية أو أساس دينى) فى حين أن الدستور الحالى يحظر تأسيسها على أساس دينى فقط. 

وهذه مقارنة لا تخلو من سذاجة لسببين: أولهما أن الدستور لا يُطبق من تلقاء نفسه، بل عبر تشريعات وسياسات عامة، وإلا ما كانت هناك ضرورة للجهود التى تُبذل من أجل التذكير بأهمية تفعيله. أما السبب الثانى فهو أن الأمر يتعلق بالإرادة السياسية فى الأساس. ولو أرادت سلطة الدولة منع وجود أحزاب دينية، لكانت قد عدلت المادة الرابعة فى قانون الأحزاب السياسية. فهذه المادة تتيح ضمنياً وجود أحزاب على أساس دينى بالمخالفة للدستور، لأنها تمنع فقط قيام الحزب (على أساس التفرقة بسبب الدين أو العقيدة). وهذا القانون هو الذى يتم تطبيقه, وليس الدستور0 

ومازال فى إمكان الحكومة أن ترسل إلى مجلس النواب مشروعاً لتعديل قانون الأحزاب يحظر الجمع بين العمل السياسى والدعوى، ويمنع أعضاء وقادة جمعيات دينية من تأسيس أحزاب أو الانضمام إليها. وعندئذ لن نجد رئيساً لأحدها (حزب النور) عضواً فى مجلس إدارة جمعية الدعوة السلفية.