«شاي بالياسمين» في البرلمان

لم تكن مجرد دعابة تلك التى بدت فى تصريح أدلى به أحد أعضاء مجلس النواب، وقال فيه إنه لا يشرب «شاى بالياسمين». والأرجح أنه قصد عدم استعداده لمقايضة حق الشعب فى مساءلة الحكومة بالحصول على «تأشيرات» من بعض وزرائها ضمن الخدمات التى يسعى النواب إلى تقديمها فى دوائرهم.

وقد أصبحت عبارة «الشاى بالياسمين» مشهورة بدلالتها على الفساد بعد الانتشار الواسع لفيلم «مرجان أحمد مرجان» الذى عالج أحد أهم ظواهر هذا الفساد، وهى حصول المسئول على مقابل مالى أو ما يعادله لتمرير تجاوزات أصحاب النفوذ الاقتصادى والمالى وانتهاكاتهم للقانون من أجل تعظيم ثرواتهم المتضخمة والحصول على مزيد من القوة.

وكان «الشاى بالياسمين» بهذا المعنى هو «المشروب» الذى يبحث عنه كثير من أعضاء البرلمانات السابقة. ومازالت مشاهد التفافهم حول الوزراء خلال الجلسات، أو مطاردتهم لهم لكى يوقعوا على طلبات يحملونها، موجودة فى «فيديوهات» متداولة. وكان «الشاى بالياسمين» أحد أهم أدوات الحزب الوطنى لضمان أغلبية ساحقة فى البرلمان، لأن الخدمات هى وسيلة المرشح للفوز فى انتخابات ليس فيها من السياسة إلا القليل.

ويحاول «ائتلاف دعم مصر» إعادة إنتاج هذه الحالة فى مجلس النواب الجديد، من خلال تأسيس فروع ومكاتب له تساعد المنضمين إليه فى سعيهم إلى الحصول على موافقة هذا الوزير أو ذاك على طلبات تتعلق بدوائرهم الانتخابية.

وهذا اختبار كبير لحكومة المهندس شريف إسماعيل، التى يجد وزراؤها المختصون بالقطاعات الخدمية أنفسهم بين شقى رحى. فهم يعرفون أن موارد الدولة فى ظل السياسات «النيوليبرالية» لحكومتهم لا تتيح الموافقة على كثير من الطلبات التى يقدمها نواب لدعم مركزهم فى دوائرهم, ولكنها لا تتعلق بأزمات ومشاكل شديدة الإلحاح.

ولكن هؤلاء الوزراء الذين يعرفون ذلك يحتاجون فى الوقت نفسه إلى إرضاء مجلس النواب ليتجنبوا المساءلة ويضمنوا استمرار الحكومة لوقت أطول. وهم يعرفون فى الوقت نفسه أنه حتى إذا لم يكن هناك قصور فى الموارد تفرض ترشيد الإنفاق العام، فقد أصبح التوقيع على أى ورقة يحتاج إلى تدقيق حتى لا يتعرضوا إلى مساءلة جنائية.

وما نتطلع إليه أن تكون حسابات الوزراء أبعد من الموازنة بين المساءلة البرلمانية والمساءلة الجنائية، وأكثر ارتباطاً بالمصلحة العامة المؤتمنون عليها. وفى هذه الحالة فقط سيختفى «الشاى بالياسمين» من البرلمان.