«إلغاء» نصف الأحزاب!

إذا بقى المقترح الوارد فى مشروع اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب بأن يكون الحد الأدنى لعدد أعضاء الحزب الذى يتم تمثيل هيئته البرلمانية فى اللجنة العامة للمجلس هو خمسة أعضاء ( المادة 24 )، ولم يتم تعديله خلال مناقشة المشروع فى الجلسة العامة للمجلس، سيؤدى إلى حرمان عشرة من الأحزاب الممثلة فيه من هذا الحق.

وستكون هذه عجيبة جديدة تضاف إلى عجائب المجلس الذى لم يمض على انعقاده سوى شهر واحد وبضعة أيام, وهى حرمان نصف الأحزاب الممثلة فى المجلس، وعددها 19 حزباً من التمثيل فى اللجنة العامة.

وتعبر هذه الأحزاب عن طيف واسع من الاتجاهات المختلفة. فبينها معظم الأحزاب الأقدم التى تم تأسيسها قبل ثورة 25 يناير، مثل الحزب الناصرى (مقعد واحد)، وحزب التجمع (مقعدان أحدهما بالتعيين)، وحزب مصر الحديثة (3 مقاعد).

كما تضم ثلاثة أحزاب محسوبة على النظام الأسبق، بغض النظر عن صحة ذلك من عدمه، وهى حزب الحرية (3 مقاعد)، وحزب الحركة الوطنية (4 مقاعد) وحزب مصر بلدى (3 مقاعد). وكان الأخيران “متحالفين” فى إطار ما أُطلق عليه “الجبهة المصرية”. أما حزب الحرية الذى أُنشئ عقب ثورة 25 يناير، فكان قد اندمج مع أحزاب أخرى لتشكيل حزب المؤتمر، قبل أن ينسحب منه عشية الانتخابات النيابية الأخيرة ويستعيد وجوده المستقل.

وهناك أيضاً حزب كان واعداً عند تأسيسه عام 2011، ولكنه انكمش بسبب أخطاء قاتلة ارتكبتها قيادته وهو الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الذى يمثله أربعة أعضاء فقط. وقد جمد أحدهم عضويته فى ظل استمرار اختلالاته الداخلية.

ومن الأحزاب المهددة أيضاً بالحرمان من أن تكون لها هيئة برلمانية ممثلة رسميا فى اللجنة العامة ثلاثة أحزاب جديدة هى الإصلاح والتنمية، وحراس الثورة، والصرح المصرى.

وإذا بقى شرط الخمسة نواب كما هو، ستكون هذه ضربة أخرى للحياة الحزبية، لأن هذا الشرط يلغى فعلياً كيان الحزب فى المجلس. فوجود هيئة برلمانية ممثلة يعطى الحزب فرصة للمشاركة فى تحديد اتجاهات العمل البرلمانى والتعبير عن موقفه تجاه القضايا التى يناقشها المجلس بوصفه موقفاً حزبياً، ويضمن له هذه الفرصة ولذلك ينبغى تخفيف شرط تمثيل الهيئة البرلمانية فى اللجنة العامة الى عضوين للحزب فى المجلس بدلا من خمسة أعضاء.