نسبة تأييد ترامب تتراجع

أعتقد أن إدارة ترامب ستواجه كارثة في الانتخابات النصفية التي ستجرى في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

الانتخابات ستشمل 35 عضواً في مجلس الشيوخ (ثلث المجلس كل سنتين) و36 حاكم ولاية و435 عضواً في مجلس النواب، أي أعضاء المجلس كلهم. إذا فاز الديموقراطيون بغالبية في أحد المجلسين فهم سيشلّون قدرة دونالد ترامب على العمل في السنتين المتبقيتَيْن له من ولايته الأولى التي ربما كانت الأخيرة أيضاً.

استطلاع أجرته جامعة أميركية وجد أن الديموقراطيين يتقدمون على الجمهوريين بنسبة 52 في المئة إلى 38 في المئة، أي بزيادة 14 نقطة على الجمهوريين. الاستطلاع ذاته وجد أن 58 في المئة من الأميركيين يريدون من الكونغرس أن يحاسب الرئيس في مقابل 27 في المئة يؤيدونه. استطلاع لتلفزيون «سي أن أن» وجد أن 50 في المئة من الأميركيين يؤيدون عمل المحقق الخاص روبرت مولر، في مقابل 38 في المئة يعارضونه، على رغم أن ترامب أنكر تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة عام 2016 ويتهم الذين يكيلون التهم لروسيا بأنهم من نوع الذين كانوا يلاحقون الساحرات في العصور الوسطى. وقرأت استطلاعاً آخر للرأي العام الأميركي وجد أن الديموقراطيين يتقدمون على الجمهوريين بإثني عشرة نقطة في انتخابات مجلس النواب، كما وجد أن تأييد ترامب هو 39 في المئة في مقابل 52 في المئة لمعارضيه.

ما سبق هو الاستفتاء الخامس في الأسابيع الأخيرة الذي أعطى ترامب نسبة تأييد تقل عن 40 في المئة.

في مجلس النواب يحتاج الحزب الفائز أن يكون له 218 عضواً أو أكثر للسيطرة على القرار. في مجلس الشيوخ يحتاج الحزب الفائز إلى 51 عضواً ليكون القرار له. قرأت أن الجمهوريين لهم 150 مقعداً مضموناً في مجلس النواب و90 مقعداً قد تذهب لهم أو ضدهم. في مجلس الشيوخ الجمهوريون لهم ثلاثة مقاعد مضمونة مقابل 14 مقعداً للديموقراطيين، ثم هناك مقاعد قد تذهب إلى هذا الحزب أو ذاك.

إذا سيطر الديموقراطيون على مجلس النواب أو الشيوخ فهم سيعينون من أعضائهم رؤساء للجان، ما يعني الحد من قدرة دونالد ترامب على إصدار ما يريد من قرارات. لن أدّعي اليوم أن الديموقراطيين في طريقهم إلى الفوز، مع أن كل استطلاعات الرأي العام التي قرأتها تعطيهم غالبية على الجمهوريين.

في غضون ذلك إدارة ترامب في وادٍ آخر، وعندي مثلان:

الأول عن مستشار الأمن القومي جون بولتون، وأقول مرة أخرى إن هذا المتطرف إسرائيلي قبل أن يكون أميركياً، ودليلي على إسرائيليته أنه يعارض محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة. هو فعل ذلك عندما كان يعمل في إدارة جورج بوش الابن ولا يزال يعارض المحكمة. كل أسبابه كاذبة فالسبب الوحيد الذي يجعله يعارض المحكمة أنها تريد محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الفلسطينيين. كل كلام آخر لبولتون كذب وقح، فإسرائيل هي بلده ويريد أن يحميها.

الثاني أن إدارة ترامب تفكر في عملية سلام خلاصتها أن تقوم كونفيديرالية من الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة في مقابل إسرائيل. الفلسطينيون دانوا الأفكار الأميركية لأنهم يريدون دولة مستقلة والأردنيون رفضوا العرض الأميركي لأنه يهدد وجود الأردن كدولة مستقلة. مشروع الكونفيديرالية قديم ربما يعود إلى عام 1972 عندما اقترح الملك حسين مملكة تشمل الضفة والقطاع. الملك حسين غيّر رأيه عام 1988 والانتفاضة الفلسطينية على أشدها، ففصل الإدارة الأردنية عن الضفة الغربية. الآن جاريد كوشنر، زوج ابنة الرئيس الأميركي ومبعوثه للسلام في الشرق الأوسط، اختار أن يحيي المشروع القديم، ليواجه معارضة الأردن والفلسطينيين.

طبعاً، دونالد ترامب يعتقد أنه قادر على فرض رأيه على الجانب العربي، إلا أنه فشل وسيفشل، فهو حليف نتانياهو، والعالم كله يعرف هذا، لذلك يرى الفلسطينيون أن محاولاته لا تفيد سوى إسرائيل وأنصارها في داخل أروقة السياسة الأميركية.

نقلا عن الحياة اللندنية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع