إشكاليات الحكومة الفلسطينية؟

هل تقبل إسرائيل بالتعاون السياسي الكامل مع حكومة تكنوقراط فلسطينية؟

هل إشكالية إسرائيل السابقة أنها كما كانت تدعي – ترى في حكومة السلطة - «لا شريك» يمكن الثقة فيه؟ أم أن إسرائيل في عهد نتانياهو لن تتعاون مع أي حكومة فلسطينية حتى لو كانت من القمر، وليس لها أي ارتباط سياسي بأي فصيل من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية؟

الدائر الآن هو ترجيح اختيار محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الحالي، بعدما قدم محمد اشتية استقالته واستقالة حكومته إلى الرئيس أبو مازن.

ويتردد أن حكومة التكنوقراط الجديدة لن يكون لديها أي ارتباط سياسي مع أي حزب من أحزاب الفصائل الفلسطينية المعروفة.

ويدعم هذا الأمر ما نقل عن الإدارة الأمريكية أمس، بأن فكرة هذه الحكومة جاءت بناء على إلحاح سياسي متكرر من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زياراته الخمس للمنطقة، ولقاءاته مع الرئيس أبو مازن.

وقيل أيضاً إن بلينكن يرى أن تشكيل حكومة تكنوقراط للسلطة سوف يساهم في 3 أمور أساسية يمكن أن تدعم جهود بلاده وهي:

.1 الرد على مزاعم الحكومة الإسرائيلية التي تتحدث مراراً وتكراراً عن «عدم وجود شريك مناسب» من الجانب الفلسطيني يمكن التفاهم أو التعاون معه.

.2 إعطاء الفرصة القوية لتمرير مشروع الاعتراف الأحادي من قبل الدول الغربية بالدولة الفلسطينية ممثلة في السلطة الفلسطينية.

.3 إسقاط الحجة الإسرائيلية عن رفض أي إشراف فلسطيني للسلطة على قطاع غزة عقب توقف إطلاق النار، بحيث تكون حكومة التكنوقراط هذه هي المسؤولة عن الإدارة اليومية لشؤون سكان قطاع غزة بعدها يتم تحييد وإلغاء أي دور لحركة «حماس».

هنا – كما يقولون – يكمن الشيطان في التفاصيل، فإن أول قضية منطقية يمكن أن تثار من نتانياهو وتيار اليمين المتشدد المتحالف معه هي «كيف تدعون أن هذه حكومة تكنوقراط محايدة وليس لها ارتباط سياسي، والمرشح لرئاستها مواطن عام ومسؤول كبير في السلطة الفلسطينية؟

وهنا يثار التساؤل: هل قرارات هذه الحكومة سيكون مرجعها احترافياً علمياً محايداً، أو سيكون مرجعها الرئيس أبو مازن والسلطة الفلسطينية؟

هذه مشكلة إسرائيل الأولى مع الحكومة المقترحة، نأتي إلى مشكلة أكثر تعقيداً وهي مشكلة «حماس» التي ترفض أن يتم إلغاء دورها في غزة، ويتم إلغاء دورها في السلطة، وألا يكون لها كلمة أو تأثير في أي مفاوضات مقبلة حول مستقبل الدولة الفلسطينية؟

حتى الآن – بالنسبة لمفهوم السلطة – فإن حركة «حماس» هي فصيل فلسطيني غير منضوٍ داخل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

من هنا فإن الشرط الأساسي لحركة فتح والسلطة ضرورة إصدار «حماس» اعترافاً واضحاً وصريحاً لا يحتمل الالتباس بالالتزام بالدخول في منظمة التحرير الفلسطينية والقبول بمرجعيتها الوحيدة في تمثيل الشعب الفلسطيني.

«حكومة التكنوقراط» فكرة مغرية من الناحية الشكلية، لكنها عند التطبيق الفعلي تواجه تعقيدات وعقبات مخيفة، وحتى لا ننسى تذكروا كافة المحاولات الفاشلة التي تمت في لبنان لتكوين حكومة تكنوقراط!!

لو كانت نجحت في لبنان لنجحت في فلسطين؟!