فيلم اغتيال «خاشقجى»: عقوبات لا نهائية أكبر من الجريمة

كتبت، وصرحت تليفزيونياً، وقلت فى كل الأماكن فى غرف مغلقة وفى العلن وفى عواصم عربية، ومنها الرياض، دون أن أختار ألفاظى، إن جريمة اغتيال الزميل جمال خاشقجى هى جريمة يرفضها الشرع، والمنطق، والأخلاق، والمبادئ، ولا يمكن قبولها أو تفنيدها أو تبريرها بأى شكل من الأشكال.

وقلت وأكرر أن دم الزميل جمال لا يجب أن يذهب هدراً، وأن المسئول عن هذه الجريمة يجب أن يلقى جزاءه الرادع كما أمر شرع الله، وكما نص القانون، وكما تقتضى الأعراف الإنسانية.

وحيث إن القاتل والقتيل ومكان الجريمة «أرض القنصلية» سعوديون، فإن السعودية هى الجهة الوحيدة المنوط بها التحقيق والادعاء على المتهمين وإجراء المحاكمة العادلة الشفافة.

بعد قول كل ذلك لا بد أن نقول وبكل صراحة الآتى:

1- إن رد الفعل السياسى تجاه هذه الجريمة النكراء يساوى مليون ضعف الحدث ذاته.

2- إن هناك استغلالاً شريراً للحادث من أجل الثأر والنيل من السعودية كدولة، والقيادة السعودية كنظام، وولى العهد السعودى بذاته كشخص.

3- إن هناك عرفاً ومبدأ مستقراً فى المنطق، والقانون، ومبادئ العدالة أن العقوبة لأى جريمة يجب أن تكون مرة واحدة، ومساوية تماماً لحجم الجرم المشهود.

هذا يعنى ألا تكون العقوبة فى الجناية والجريمة أقل مما ارتكب، فيصبح بذلك هدراً للعدالة، وتفريطاً فى حقوق المجنى عليه وضياعاً لمبدأ راسخ وهو أن العقوبة الرادعة يجب أن تتساوى مع الجريمة.

وفى ذات الوقت، وبنفس منطق ومبدأ العدالة، يجب ألا تتجاوز العقوبة حجم الجريمة، وألا يكون هناك سبق إصرار وترصد وثأر لا يتفق مع العدالة الناجزة.

ما نشهده هذه الأيام مزيج من ثأر قطرى، وابتزاز تركى، وتصفية حسابات أمريكية من المعارضة الديمقراطية وخصوم الرئيس ترامب داخل الحزب الجمهورى ووسائل الإعلام الأمريكية التى «لم يقصر الرئيس فى سبها بعنف باستثناء قناة فوكس نيوز الموالية له».

تدفع السعودية والقيادة فى «الرياض» وولى العهد السعودى فاتورة مخيفة لجريمة تم الاعتراف بها، وبالمسئولية عنها، وأحيلت إلى جهات التحقيق التى طالبت بأقصى العقوبة المقررة فى مثل هذه الحالات وهى الإعدام والسجن المشدد.

قتلت المخابرات الأمريكية الثائر «شى جيفارا»، وهو رمز الثورة فى العالم وقتها، ولم يحدث حجم رد الفعل الذى حدث ضد جريمة اغتيال «خاشقجى»، رحمه الله.

لست أعرف ما هو المطلوب أكثر من ذلك سوى الإساءة للسعودية، وضرب برنامج الإصلاح بها، والاغتيال المعنوى البشع لشخص ولى العهد السعودى؟!

سوف نشهد فى الأيام المقبلة 4 مشروعات يتم التحضير لها على قدم وساق فى واشنطن لضرب مثلث: السعودية الدولة، والسعودية القيادة، والسعودية برنامج الإصلاح بقيادة ولى العهد.

هذا التصعيد يتم فى وقت تتوازى فيه زيادة وتيرة الاتهامات للرئيس الأمريكى الذى يتوقع أن يعانى بشدة من تقرير لجنة «موللر» الخاصة، الذى سيجعل منه رئيساً ضعيفاً للغاية.

نقلا عن الوطن 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع