فاتورة الإصلاح وثمن الإنقاذ

هناك فى مجال قرارات أى حاكم القرار الذى يتخذه مختاراً وبشكل طوعى فى ظروف اعتيادية غير مرغم فى زمن مستقر ولا تهديد فيه ولا أزمة، وهناك القرار الذى يتخذه الحاكم فى ظل تهديد وضغط وخطر يكاد يهدد كل حالة الاستقرار ويضع كل التجربة على حافة الانهيار.

إذاً، نحن أمام قرار الرفاهية والاستقرار، وهناك قرار الأزمة والخطر.

فى الأول الحاكم مرتاح، وفى الثانى الحاكم مأزوم.

فى الأول الظرف مريح هادئ غير ضاغط، وفى الثانى مأزوم مُهدِّد خطر.

وأسهل الأمور على أى إنسان من جنرالات المقاهى أن يطالب أى حاكم فى أزمة بأن يتخذ قراراً وكأنه فى زمن الرخاء والرفاهية وعدم الضغوط.

وحده من يجلس فى مقعد القيادة يشعر بسيف الأزمة على حافة رقبته ورقبة التجربة كلها.

وأسهل الأمور أن يقوم الإنسان بالجدل والتنظير والفلسفة تحت دعوى أنه لماذا لم يفعل الحاكم هذا أو ذاك، أو لماذا فرض هذه القيود، أو سنّ هذه القوانين أو رفع الأسعار بهذا الشكل.

هل يوجد أى حاكم يريد ألا يكون شعبوياً؟

هل يريد أى حاكم أن تكرهه أى طبقة من الطبقات؟ بالتأكيد لا، ولكن هناك قرارات الضرورة التى يُضطر الحاكم إلى أن يتخذها وهو لا يقل ألماً عن الجماهير والطبقات التى سيفرضها عليها.

إنه الدواء المر الذى يعلم الطبيب أنه سيكون شديد المرارة وبالغ الألم وردود الفعل على المريض، ولكن ما باليد حيلة، فالمعادلة فى نهاية الأمر تصل إلى مسألة «إما الدواء المر الآن أو الاحتضار السريع فى أقرب وقت».

سياسات الإنقاذ دائماً صعبة، مكلفة، ولها ضحاياها.

سياسات الإصلاح، خاصة الموصوفة بروشتة صندوق النقد الدولى، تمت تجربتها فى أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا السوداء، كانت مؤلمة، وكادت تطيح بطبقات اجتماعية وحكومات عتيدة، ولكنها فى نهاية الأمر، ومع شديد الألم، جاءت بنتائج الإصلاح وإعادة الهيكلة.

المهم فى كل ما يحدث أن تكون هناك رؤية علمية ودقيقة لعملية الإصلاح حتى تتم السيطرة على ردود الفعل الاجتماعية الآتية.

نقلا عن الوطن 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع