الاحتجاج على إيقاف إطلاق النار؟!

حالات نادرة في تاريخ مجلس الأمن الدولي، التي تستخدم فيها دولة من الدول الكبار حق النقض (الفيتو)، من أجل إيقاف وتعطيل قرار أممي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار ضد المدنيين، وتوفير كامل لكافة المساعدات الإنسانية.

سوف يكتب في تاريخ الغرب المتحضر، وتاريخ الدولة صاحبة مبادئ «وودرو ويلسون»، المؤسسة لحقوق الإنسان، وأهمها حق تقرير المصير، أنه في عهد رئيس اسمه «جوزيف بايدن»، صدرت التعليمات الصارمة من البيت الأبيض باستخدام مثل هذا «الفيتو». من الممكن أن نفهم حق النقض.

فيما يكون ذلك اعتراضاً على صيغة ظالمة، أو يكون مضاداً للمصالح العليا لهذه الدولة، أو أحياناً من باب العداء أو الكيد السياسي، ولكن أن يكون الاحتجاج مرتين على الإيقاف الفوري لإطلاق النار، وتوفير ممرات للمساعدات الإنسانية، فإن هذا أمر مخزٍ ومخيف.

وسوف يذكر التاريخ أن دولة الإمارات العربية، العضو العربي في مجلس الأمن الدولي في هذه الدورة، قد قامت بجهود عظيمة، بالتعاون مع الجانب الروسي، في المشروع الروسي الأول، ثم مع الجانب البرازيلي، في الصيغة الثانية المعدلة المعتدلة، إلا أن مندوبة الولايات المتحدة استخدمت في المرتين حق الفيتو.

وفي نتيجة القرار البرازيلي، الذي تأجل التصويت عليه لمدة 48 ساعة، أيد المشروع المقترح 12 دولة من 15 دولة (عدد أعضاء مجلس الأمن)، بينما امتنعت كل من روسيا وبريطانيا عن التصويت. امتنعت بريطانيا للخروج من مأزق الصراع بين الدعم التاريخي المضاد لإسرائيل، وبين رد الفعل المعارض جماهيرياً، الذي ألهب الشوارع البريطانية.

وامتنعت روسيا حتى لا تتناقض مع موقفها السابق مع قرار مشابه، يدعو لإيقاف إطلاق النار، وأشياء أخرى في الحرب مع أوكرانيا. أما واشنطن، فقد احتجت على النص كي تعطي مزيداً من الوقت لما يسمى بجيش الدفاع كي يستمر في قتل المدنيين، وتنفيذ المشروع المخيف!

منذ تأسيس الأمم المتحدة، حتى ما قبل 7 أكتوبر الماضي، تم استخدام حق النقض في مجلس الأمن 293 مرة، استخدمت واشنطن هذا الحق 83 مرة، معظمها لحماية إسرائيل من العقوبات.

ما فعلته إدارة بايدن، هو الدفع المقدم لفاتورة دعم لإسرائيل وأنصارها، بانتظار الرد المكافئ لها في معركة بايدن الرئاسية.

دماء أطفال ونساء وشيوخ غزة – يا للهول – أصبحوا مكوناً أساسياً من عناصر «بيزنس» معركة الانتخابات الرئاسية الأمريكية. هنا، يصبح السؤال، ما رقم الضحايا والمصابين والنازحين، وما حجم النازحين، وعدد البيوت المهدمة المطلوبة، حتى يشعر الجيش الإسرائيلي أنه اكتفى، وحتى «تبرد نار» نتنياهو، الذي يشعر بأن عملية 7 أكتوبر أضاعت تاريخه، وقتلت مستقبلة السياسي في الاستمرار؟.

المعيار الأخلاقي للسياسة الأمريكية في مهب الريح، ومكانة واشنطن كعاصمة لحقوق الإنسان، وعاصمة لأبراهام لينكولن وجورج واشنطن، والآباء المؤسسين للدستور والاستقلال الأمريكي، يخضع الآن لمراجعة مؤلمة. لم تعد واشنطن الآن مجرد حامية لإسرائيل، أو راعية لها، أو داعمة لاحتياجاتها، لكنها هذه المرة – شريكة كاملة – في أبشع جرائمها الإنسانية.

أنظروا ماذا فعل طلبة جامعة هارفارد من ذوي الضمير الحي، حينما جاءهم القنصل الإسرائيلي في كاليفورنيا، ليسوق عليهم جريمة غزة، تركوه وهو في القاعة، لأنهم – أي الطلبة – لم يتحملوا أن يكونوا شركاء في الجريمة.