قرارات 26 نيسان

طوى ذراعيه عن الكوعين، ثم قلّد حركة جناح طير يهمّ بالطيران.. وضحك! كان هذا تعقيب أبو مازن العملي على قول شارون: .. إنه "صوص بلا ريش". كرّت السنوات، إلى يومنا ويوم الناس هذا، وفتشوا، الآن، في تصريحات أركان حكومة نتنياهو، عمّن يكرّر التشبيه القديم والسقيم عن "صوص بلا ريش". إنهم يكررون الادعاء القديم ضد عرفات ـ اللاشريك، بل وحتى ادعاء "الكشف عن الوجه الحقيقي لأبي مازن"، وبدلاً من "انتظار غودو" فهناك في إسرائيل من ينتظر قائداً جديداً لعله يكون "صوصاً"، ولو بادعاء أن شرعية أبو مازن انتهت صلاحيتها. *** تبدو بوصلة الشهور التسعة تشير إلى 29 نيسان: فشل في جهود الأيام العشرة الأخيرة، أو نجاح (من الجزء إلى الجزيء) في تمديد المفاوضات، والشروط الجديدة للتمديد الجديد، حتى في حالة الاتفاق على تحرير النبضة الرابعة من الأسرى بلا شروط وقيود الإقامة. ماذا يعني توقيع الرئيس في الأول من نيسان جملة من طلبات الانضمام إلى مواثيق دولية؟ هذه اشبه بـ "غرامة تأخير" لموافقة حكومتهم على الموعد المحدد لتحرير بقية الأسرى، وهي ليست من قضايا الحل النهائي، بل اتفاق إجرائي جزئي: إسرائيل تحرّر، والسلطة تؤجل اللجوء للشرعية الدولية، أو تجميد خطواتها، منذ صار لفلسطين صفة دولة ـ مراقب 2011. في 26 نيسان سيعقد المجلس المركزي للمنظمة دورة مشاورات واجتماعات لاتخاذ قرارات بعضها يتعلق بالمفاوضات، لكن بعضها الآخر والأهم يتعلق، على الأغلب، بحسم مسألة الشرعية الوطنية للسلطة، أي إجراء الانتخابات إذا وافقت حركة "حماس" بعد تلكؤ وتعلل وتملص سبع سنوات.. أو إجراء الانتخابات إن لم توافق (صدرت فتوى بإجرائها في الضفة). لماذا؟ لشرعية أي حكومة ونظام ثلاثة أسس: شرعية سياسية (والعالم يتعامل مع سلطة رام الله بصفتها الشرعية)، وشرعية دولية (والأمم المتحدة أكّدت على شرعية فلسطين دولة ـ مراقبا، بعد أربعين عاماً من خطاب عرفات الشهير في الجمعية العامة 1974).. والأهم منهما: الشرعية الوطنية بالانتخابات (وجرت الانتخابات البلدية في الضفة بنجاح.. دون مشاركة رسمية من "حماس").. والآن، لم يعد جائزاً شرعية حكم وحكومة بلا برلمان، دون حاجة لإخراس أصوات إسرائيلية تشكك بالشرعية الوطنية للسلطة. لا علاقة مباشرة لقرار الانتخابات بالحال الذي ستنتهي إليه المفاوضات، لجهة الفشل أو لجهة الاتفاق على التمديد.. لكن هناك علاقة وثقى بين أركان الشرعية الثلاثة: السياسية.. الدولية.. والوطنية. إذا مرّ رأي المجلس المركزي على قرار الحسم في توقيت 29 نيسان، وحدّد الموعد الدستوري للانتخابات، وفقاً للموعد العملي للجنة الانتخابات المركزية، فإن معنى ذلك أنه خلال مهلة التمديد الجديدة للمفاوضات، سنشهد ثالث انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، فإن أخفقت مهلة التمديد فإننا سنشهد انتخابات ثالثة لرئاسة السلطة الفلسطينية، تسفر عن رئيس ثالث للسلطة (حبذا لو أسقط اليمين الإسرائيلي حكومة يمينية!). الشروط الفلسطينية لتمديد المفاوضات، ستعيدها إلى مفاوضات حول عناصر الحل النهائي، أو عنصرها الأساس: ترسيم الحدود بين الدولتين. أميركا وافقت على تقديم "أمن إسرائيل" على "سيادة فلسطين" دون الاتفاق على هذا، ثم وافقت على شرط إسرائيلي دخيل هو "يهودية إسرائيل".. لكن هذه لم توافق على ترسيم الحدود، وهو الأساسي في كل اتفاق، ودون ترسيم الحدود لا يمكن الاتفاق على حجم وطبيعة المبادلات الأرضية. إسرائيل تنطّ الحبل بين حدود الأمن وحدود السيادة! إذا فشلت المفاوضات و"حل دولتين لشعبين" فإن إسرائيل قد تتخذ إجراءات من جانب واحد مثل: ضم كتل ومستوطنات، أو فرض "دولة فلسطينية مؤقتة" الحدود، لكن هذا لن يكون شرعياً في القانون الدولي، لأنه "إجراء أحادي الجانب" مثل ضم القدس والجولان. إذا كانت "نيويورك تايمز" تعكس اتجاهات في الإدارة الأميركية، بالانتقال من دور الوسيط الموفّق إلى دور "المحكّم" فإن مبادئ الحل قريبة جداً من المبادئ الفلسطينية. لا أحد يدعي أن قرار الانتخابات الثالثة "إجراء أحادي الجانب"، ولا الانضمام لمزيد من المواثيق والمؤسسات الدولية، إن لم تلتزم إسرائيل بتحرير النبضة الرابعة من الأسرى إلى بيوتهم، وليس إلى خارج البلاد، أو مناطق فلسطينية غير بيوتهم كما يوحي قائد مخابراتهم! كانوا يقولون: "صوص بلا ريش" الآن، يقولون إنه مفاوض صعب المراس.. لأشكال وأنواع من حكومات إسرائيل وقادتها!