صبري جريس: الحل للاستيطان اليهودي

تعريف: صبري جريس، ابن فسوطة الجليلية، خريج الحقوق من الجامعة العبرية. أحد ثلاثة أركان في "حركة الأرض" إبان ستينيات القرن المنصرم. رئيس مركز الابحاث - م.ت.ف في بيروت وقبرص. رئيس تحرير شهرية "شؤون فلسطينية" في بيروت وقبرص. له "تاريخ الصهيونية" من جزأين. أول مرجع يستند الى مصادر في ثلاث لغات: عبرية، إنكليزية، عربية، وهو مرجع جدير للدراسات الأكاديمية العليا في جامعات فلسطين عن الحركة الصهيونية. حالياً، عاد الى قريته فسوطة بعد اتفاقية اوسلو. * * * يضيق المجال عن نشر نص "مقالة بحثية"، لكنها أضافت معلومتين إلى معلومة مثبتة حول موضوع شراء الاستيطان اليهودي (الييشوف) ٦٪ من مساحة أراضي فلسطين قبل النكبة ومعظمها للإقطاعيين العرب في لبنان وسورية؟ معلومة أولى: هي من أخصب الأراضي وأغلاها في الجليل الأعلى وبين حيفا ويافا. معلومة ثانية: استغلت الصهيونية (الييشوف قبل الدولة) تشويهات وتناقض في قانون الأراضي العثماني المؤقت لعام ١٨٥٦، لكنه بقي سارياً طيلة قرن [لاحقاً استفادت من قوانين الانتداب والحكم الأردني - ح.ب]. نقلت اسرائيل الصهيونية خبرتها في استيطان فلسطين الى استيطان الأراضي الفلسطينية عن طريق متلازمة: أمن. استيطان. ضم. سيادة. ولا يشبه استيطان الضفة سابقا في استيطان سيناء وقطاع غزة. لذا، يقترح صبري جريس اقتراحات "خلاّقة": ١- نشأ وضع قانوني بالاعتراف بفلسطين دولة ضمن حدود ١٩٦٧. ٢- أولاً تثبيت الحدود دولياً، وبعد ذلك تأتي مسألة تبادل الأراضي. مطلب تثبيت حدود ١٩٦٧ يشكل مطلباً مطلقاً لا رجعة عنه". ٣- حل مشكلة الاستيطان يبدأ بسحب الجيش الإسرائيلي [فك الارتباط بين الأمن والاستيطان والسيادة ح.ب]. ٤- المستوطنون يستطيعون - إن شاؤوا - البقاء مواطنين فلسطينيين (مثل الفلسطينيين في إسرائيل). من لا يوافق عليه الانسحاب مع جيش الاحتلال. ٥- المستوطنات المخلاة تبقى دون هدم (كما هُدمت في سيناء وغزة) كتعويضات تدفعها إسرائيل عن أضرار عقود من الاحتلال للضفة [نهب مياه الضفة، ومصادرات أراض .. الخ]. ٦- "يقيناً أن الأكثرية الساحقة من المستوطنين لو سمعت أن الجيش ينوي الانسحاب من مناطقهم لقاموا بالانسحاب قبله". ٧- سيبقى فهم اقلية لأسباب دينية محضة / او اقتصادية .. ربما بضعة آلاف. ٨- في مسألة تبادل الأراضي غير معروف أين تقع الأراضي التي ستلحق بالدولة الفلسطينية. يقال: توسيع قطاع غزة، الأهم من توسيع قطاع غزة هو "الممر الآمن" مع الضفة اولاً وتحت "سيطرة" فعلية مدنية فلسطينية وليس عبر "التنسيق" كما جرى في أعقاب أوسلو لفترة. ٩- مدّ أنابيب مياه وغاز ونفط وكهرباء واتصالات وانترنت ..الخ عبر الممر الآمن. "بدون ذلك لا يمكن أن تقوم دولة فلسطينية متكاملة تجمع هذين الشطرين بصورة عملية وناجحة. لا بد من المطالبة بسيادة فلسطينية على الممر الآمن ولو من ناحية مبدئية على الأقل". * * * "ولسبب ما يبدو أن كبار "الإستراتيجيين" الإسرائيليين اقنعوا أنفسهم أن إسرائيل، مع توقيعها على أوسلو، رغم المعارضة لها داخل إسرائيل من هنا وهناك، تمكنت أخيراً من "احتواء" القضية الفلسطينية ووضعها في الجيب الصهيوني، من خلال حشرها في قضايا منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة، وتجاهل أو تهميش أبعادها الأخرى، كحق تقرير المصير والعودة وما شابه. وعندها عادت حليمة الى عادتها القديمة، وراح الإسرائيليون، بعد ان سلموا السلطة الفلسطينية السيطرة على المواقع الفلسطينية الآهلة بالسكان، في مدن الضفة وجوارها، فيما سمى المناطق "أ"، يزرعون المستوطنات، بوتيرة متصاعدة، في مناطق الضفة الريفية، فيما عرف بالمناطق "ج"، التي تضم معظم أراضي الضفة، خلال هدف واضح للسعي الى السيطرة على اكبر مساحة ممكنة من الاراضي الفلسطينية، شرط ان تضم اقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين، حتى لا يؤدي ضمها لإسرائيل، ان حدث ذلك يوماً، الى الاخلال بـ "التوازن" السكاني داخلها، ما قد يعرّض "طابعها" اليهودي للخطر. ويلاحظ، في هذا الصدد، ان النشاط الاستيطاني الصهيوني، في الضفة الغربية خصوصاً، قد استشرى وتضاعف مرات عديدة بعد اوسلو بالمقارنة ما كان عليه الوضع قبلها (..) المفاوض الفلسطيني، نتيجة لانعدام التكافؤ في ميزان القوى، لم يكن عملياً "يفاوض" إسرائيل، في اي من جولات اللقاءات معها، بل كان يتلقى إملاءاتها من جهة ويفتش عن عروض قد ترضيها من جهة أُخرى. للتواصل: htt//jirys.com/ p-526 أو الموقع : www.jiryis.net نقلاً عن "الأيام" الفلسطينية