البرلمان هو الحل

أيام وتعلن اللجنة العليا للانتخابات مواعيد إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد الذى يمثل استكمالاً لخارطة الطريق ومؤسسات الدولة، ويعتبر خطوة مهمة نحو تقدم الدولة المصرية، ليس لإرضاء الخارج، كما يفكر البعض، ولكن حتى يكون هذا البرلمان مشاركاً للرئيس السيسى فى تحمُّل المسئولية، فلا يمكن أن يستمر الوضع الحالى كما هو، يحمل فيه الرئيس على كاهله المسئولية فى السلطة التنفيذية، وأيضاً التشريعية، مما يجعل سقف الطموحات لدى الشعب كبيراً جداً، وبالطبع هذا سيؤدى إلى إحباط البعض بسبب عدم تحرك ملفات كثيرة بالسرعة التى يتوقعها، كما أن البرلمان قادر على ملء حالة الفراغ السياسى فى البلاد، بل سيبعث فيها الحيوية من جديد، وسيحل أزمة لجوء الجميع إلى «السيسى»، حيث ستصبح هناك حكومة وافق عليها البرلمان تستطيع تنفيذ آمال الشعب، ونواب يكشفون الفساد بدلاً من الحالة الحالية التى يُحمل فيها المواطنون المسئولية لـ«السيسى» عن أى حالة فساد.

ستنجح الانتخابات وسيختفى الإخوان من البرلمان كما اختفوا من قلوب المصريين وسيسيطر المستقلون على المجلس، خاصة فى ظل غياب الأحزاب التى أدمنت الشكوى دون أفعال حقيقية، وعلقت على الرئيس الأسبق حسنى مبارك شماعة فشلها، فإذا ما غاب عن الحكم 4 سنوات ما زالوا يطالبون بتأجيل الانتخابات البرلمانية ولم يقدموا حتى الآن نموذجاً للتوحد أو مشروعاً حقيقياً أو رؤية للنهوض بالوطن.

البرلمان أيضاً يمثل الحقيقة الواضحة لشعبية الأحزاب والائتلافات الثورية حتى لا يتحدث أحد بعد ذلك باسم الشعب المصرى، وسيضمن خروج القرارات المصيرية بتوافق ما بين الرئيس والحكومة والبرلمان، وسيمنع هواة «الهرى» من الحديث عن الذين حول الرئيس رغم أنه لم يذهب إلى «الاتحادية» إلا بثلاثة مساعدين فقط لا غير.

الأحزاب والتحالفات تتصارع على 120 مقعداً بنظام القوائم بينما لم يتحركوا بجدية للحصول على 420 مقعداً فردياً، وبدلاً من التوافق مع قائمة د. كمال الجنزورى ورغم بعض أخطائها بحثوا عن مصالح قياداتهم وانقسموا كالعادة ولم يتحملوا المسئولية الوطنية فى هذه المرحلة الحرجة، وانشغلوا فى معارك تافهة مثل التهديد بالانسحاب، اعتراضاً على قانون مباشرة الحقوق السياسية أو قانون تقسيم الدوائر أو المطالبة بالعزل للنواب السابقين، أو حتى مطالبتهم بتعديل وإلغاء قانون التظاهر، وغيرها من المعارك الصغيرة «الخايبة».

على الأحزاب استيعاب أن البرلمان أمامهم، والشعب من خلفهم، وليس لديهم حجج أخرى إذا كانوا يرفضون قائمة «الجنزورى» فليسقطوها فى الانتخابات، وإذا كانت السياسات القديمة عادت، كما يزعمون، فالبرلمان كفيل بإسقاطها، وإذا وجدوا رجال أعمال يؤثرون فى المشهد السياسى فالحل فضحهم أمام الشعب وإسقاطهم.. وإذا كان الفساد يعشعش فمجلس النواب كفيل بهدمه.

الخلاصة أن البرلمان المقبل يمثل إضافة للدولة المصرية والرئيس فى محاربة الفساد وإقرار القوانين ومطاردة المتجاوزين.. بدلاً من حوارات الإعلام فى الهواء الطلق. المهم هو النجاح فى الانتخابات حتى يتأكد الجميع أن البرلمان هو الحل!!