معنى مهم لا يفوتنا

أمس الأول، تقرر إحالة 34 قاضياً من أعضاء الهيئات القضائية، إلى الصلاحية، لاشتغالهم بالسياسة.
وقرأت فى اليوم نفسه خبراً منشوراً فى الصحف، تقول تفاصيله إن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، فى قضية تنظيم أنصار بيت المقدس، قد كشفت عن مفاجآت فى القضية، وإن من بين هذه المفاجآت، بل أهمها أن بعض المتهمين فيها ضباط مفصولون من القوات المسلحة ومن الشرطة، لأسباب مختلفة!
ولابد أن أى شخص سمع بقرار الإحالة، أو قرأ عن مفاجآت التحقيق فى «أنصار بيت المقدس» ليس فى حاجة إلى ذكاء كبير، ليدرك أن القضاة المحالين فى الحالة الأولى، وأن الضباط المفصولين فى الحالة الثانية، يجمعهم شىء واحد، هو اعتناق أفكار غريبة بل دخيلة على الجهة المنتمين إليها، أو التى كانوا منتمين إليها، سواء كانت هذه الجهة هى القضاء، أو الشرطة، أو القوات المسلحة.
من بين تفاصيل الخبر، مثلاً، أن أحد المتهمين تخرج فى الكلية الحربية، عام 1997، وأنه تم طرده من الخدمة عام 2005، بعد أن حوكم عسكرياً ثلاث مرات.. ثم يقول الخبر ذاته إن متهماً آخر كان ضابطاً فى الصاعقة، وإنه تم طرده من الخدمة عام 2012.. وهكذا.. وهكذا!
بعض المتهمين بالمناسبة ذهب للقتال فى سوريا، بما يعنى أن الأفكار المتطرفة التى اعتنقها كل واحد فيهم، فى أثناء خدمته بمؤسسة منضبطة بطبيعتها، مثل القوات المسلحة، أو الشرطة، قد ازدادت تطرفاً بعد خروجه من الخدمة فيها، إلى الدرجة التى جعلته يلتقى فى الأفكار المتشددة مع تنظيم «القاعدة» نفسه على أرض الشام!
وإذا كان قرار الإحالة والخبر معاً يقولان إن هذه المؤسسات الثلاث السيادية الكبرى، وهى الجيش، والشرطة، والقضاء، قادرة على تطهير نفسها بنفسها من أصحاب أفكار شاذة من هذا النوع، فإن السؤال يظل عما إذا كانت هناك متابعة من نوع ما لكل مستبعد من الخدمة فى جهاز وطنى بسبب أفكاره الهدامة، حتى لا نفاجأ بهم وقد انتسبوا إلى «القاعدة» أو قاتلوا وطنهم، وأبناء بلدهم: من خلال «بيت المقدس» إياه!
شىء محزن بالطبع أن تقرأ أشياء على لسان مصريين، تقول بأن الخدمة فى الجيش حرام، وكذلك فى الشرطة، وشىء أكثر مدعاة للحزن أن يكون ولاء القاضى، على أى منصة، مرتبطاً بجماعة إخوانية، ولا يكون لوطنه، وبلده، وأرضه!
كلها كما ترى، توجهات عبيطة، لا تصمد فى لحظة الجد، أمام ولاء وطنى عام، هو ربما أهم ما يميز المصريين، فى ارتباطهم بأرض الوادى.
غير أن المعنى الأهم الذى يتعين أن ننتبه إليه، فى هذه المسألة عموماً، أن كل مؤسسة من المؤسسات الثلاث، إذا كانت قادرة أولاً بأول على أن تلفظ كل معتنق لأفكار غير سوية وغير وطنية، فإن الأهم من ذلك، أن نعرف كيف نراقب حركة كل معتنق لفكر مريض من هؤلاء، فى فترة ما بعد إنهاء خدمته، حتى لا نكتشف فى النهاية، أننا قد حفظنا منهم المؤسسة العسكرية، والشرطة، والقضاء، وأطلقناهم دون أن ندرى على المجتمع من أوله إلى آخره!
"المصري اليوم"