ضرائب الكلاب!

فى مدينة من مدن بولندا الكبيرة، التى تبعد عن العاصمة وارسو 400 كيلومتر، جلس مسؤول الضرائب فيها، يعدد لنا أنواع الضرائب التى تحقق دخلاً للدولة فى كل عام.

كانت كلها من الأنواع المألوفة لنا أو من الأنواع التى سمعنا بها من قبل، على الأقل، إلا نوعاً واحداً كنا نسمع به لأول مرة، هو أن الحكومة البولندية تحصل على ضرائب عن كل كلب أليف يقتنيه أى مواطن بولندى!

وكانت قيمة هذه الضريبة السنوية ما يعادل 200 جنيه مصرى سنوياً، عن كل كلب واحد، وكان الهدف منها، كما سمعنا من الرجل، هو أن يكون لدى الدولة عائد تستطيع به أن تعتنى بالبيئة الحيوانية بوجه عام!

ولم يكن غريباً أن يقول الرجل نفسه، بعد ذلك، إن عندهم ضرائب أيضاً، على ساحات البيع المتنقلة أو على الباعة المتجولين، إذا أردنا أن نتكلم بلغتنا نحن هنا.

كنا عدداً من أهل الإعلام، والبرلمان، ووزارتى المالية والتخطيط، فى مصر، وكنا قد سمعنا فى لقاء سابق، من مسؤول آخر فى العاصمة وارسو نفسها، أن دخل الدولة الذى تنفق منه على الخدمات العامة لمواطنيها له أربعة مصادر رئيسية، وأن الضرائب، بكل أنواعها، هى واحد من هذه المصادر، إن لم تكن أهمها!

وكان مما فهمناه أن البائع المتجول يمارس عملية البيع فى مساحة يجرى تحديدها له سلفاً، وليس عشوائياً فى عرض الشارع، وأنه يدفع ضريبة عن كل متر مربع واحد من هذه المساحة.

غير أن ضرائب الكلاب الأليفة هى التى استوقفتنا حقاً، لأنها نوع جديد من الضرائب، نسمع به للمرة الأولى، ثم لأن الهدف منها ليس مجرد تحصيل جبايات من الناس، ولكن الهدف أن يكون لدى الحكومة فلوس تستطيع منها الإنفاق على الاهتمام بالبيئة الحيوانية بالإجمال عندها!.. تماماً كما تحصل على الضرائب على الدخل من كل فرد، لتجد ما تنفقه على الخدمات العامة التى عليها أن تقدمها لمجموع المواطنين، كالتعليم، والصحة، والطرق، ووسائل النقل العام.. وغيرها، مما لا يكون المواطن إنساناً إلا إذا توافرت له بشكل آدمى!

ولابد أننا لسنا فى حاجة إلى أن نتعرف على مثل هذه الأنواع الجديدة، وربما الغريبة من الضرائب، عند بولندا، أو عند غيرها من الدول، لندرك أن الحكومة دون نظام ضريبى محكم، تحصل من خلاله على كل قرش مستحق لها، لن تستطيع أن توفر للناس عندنا ما ينتظرونه منها، فى ميادين مثل هذه الخدمات العامة تحديداً!

وعندما أنشأ الرئيس السيسى صندوق «تحيا مصر»، منذ عامين تقريباً، ثم لم يجد فيه ما كان يتوقع أن يراهن عليه، من حجم التبرعات من جانب القادرين، كان رأيى ولايزال أن الرئيس والفريق المعاون له، لو أنفقوا الجهد الذى بذلوه، فى «تحيا مصر»، على التأسيس لنظام ضريبى جديد، ومختلف، لا يفلت منه أى جنيه مستحق لخزانة الدولة العامة، لكان ذلك أجدى بكثير، الآن، ثم فى المستقبل أيضاً!

كل قادر يمكن أن يتبرع لـ«تحيا مصر» أو غيره من الصناديق المماثلة، ويمكن ألا يتبرع، ولا تستطيع كحكومة أن ترغمه على أن يتطوع، ولكنك، كحكومة كذلك، تستطيع أن تجبره على أن يسدد كل مستحقات الخزانة العامة، عما يملكه، وعن نشاطه، وعن عمله عموماً، بالقانون العادل الذى لا يفرط فى تحصيل حق الدولة، سواء كان مليوناً من الجنيهات، أو مائتين منها، عن كلب أليف، من نوع كلاب بولندا!