زويل أحق.. أم يعقوب؟!

أرجو ألا يكون قرار المعينين فى البرلمان قد صدر عندما تخرج هذه السطور إلى النور، وأن يراجع صانع القرار نفسه فى الأسماء التى تتسرب يوماً بعد يوم، على أنها موجودة فى قائمة القرار!

لقد كان الرئيس، فيما قبل الدستور الحالى، يعين عشرة أسماء لا غير، ولكنه الآن سوف يعين 28 اسماً، وهو عدد يكفى لتعويض نقص أشياء كثيرة فى الأعضاء المنتخبين، إذا ما أحسنت الدولة الاختيار، وجاءت بمن ترى أنه حقاً سوف يفيد البرلمان، ويضيف إليه وإليها بالتالى، لا أن يكون مجرد اسم إلى جانب أسماء!

وإذا كان صاحب القرار يفكر فى المجىء بالدكتور أحمد زويل عضواً معيناً، كما تقول الأخبار المسربة، فلابد أن اختياراً من هذا النوع فى حاجة إلى مراجعة سريعة، وفى حاجة إلى أن نسأل أنفسنا سؤالاً أميناً مع النفس على النحو التالى: أيهما أكثر فائدة للبرلمان، وأيهما أحق: زويل أم مجدى يعقوب؟!

زويل الذى عطل، ولايزال يعطل جزئياً جامعة بأكملها، والذى قضى على مستقبل شباب كانوا سيدرسون بها وقت تعطيلها، أم يعقوب الذى بنى مستشفاه فى أسوان، وعكف فيه، فى هدوء، ودون صخب، ودون إعلام، ليعالج مرضاه؟!.. زويل الذى استولى، ولايزال يستولى، على قصر من قصور الدولة، فى جاردن سيتى.. أم يعقوب الذى لم يكلف الدولة ذاتها مليماً فى بناء صرح طبى فى جنوب البلاد؟!.. زويل الذى تبنى الدولة له، حالياً، مدينته التى طال انتظارها ولايزال يصمم على أن يحتفظ بمسمار جحا فى الجامعة التى عطلها سنوات وسنوات.. أم يعقوب الذى لا يظهر على الناس مطلقاً، إلا إذا كان عنده شىء حقيقى يقوله لمواطنيه، الذين بدورهم يشعرون بصدقه، وتواضعه، واحترامه لنفسه، فى كل لحظة؟!

زويل الذى وضعوه عضواً فى المجلس الاستشارى للرئيس، فحضر مرة، وكانت الأولى والأخيرة على مدى عام ونصف العام.. أم يعقوب الذى يقيم فى بلده، ولا يفارقه إلا للضرورة؟!

زويل الذى يأتى إلينا مرة زائراً، ومرة سائحاً، ومرة بين هذا وذاك.. أم يعقوب الذى يدرك تماماً أن «صاحب بالين كداب» ويتصرف على هذا الأساس فى كل وقت؟!

لست ضد الدكتور زويل على إطلاقه، ولكنى ضد خداع الناس، وضد الكلام الكثير الذى لا ينتج فعلاً.. أى فعل.. وضد الأخذ من البلد، دون إعطائه أى شىء فى المقابل، وضد.. وضد.. ولقد قلت من قبل، وأقول اليوم، إن البرلمان، بأعضائه المنتخبين، يعانى شُـحاً فى الأصوات المعارضة الحقيقية، من فوق أرض وطنية صادقة، وإن قرار التعيين لابد أن يسد هذا النقص، إذا أردنا برلماناً يراعى مصالح البلد العليا، ويعمل فى سبيلها، ولابد عند الاختيار بين زويل ويعقوب، أن تفرق الدولة بين اختيار «الانبهار»، واختيار «الاستحقاق».. بين يعقوب الذى سيكون إضافة صادقة لو جاء، وزويل الذى سيكون مجرد وردة فى جيب جاكيت البرلمان!