عداد يكشف عجزنا!

يملك الأستاذ معتز الألفى رأياً ثلاثى الأبعاد فى عداد الديون الذى اقترحته ومازلت أقترح وضعه فوق أطول عمارة فى ميدان التحرير.!

إن وجود العداد فى المكان المقترح، لن يكون فى تقديرى للفرجة، ولا لنلتقط صوراً هناك، ليبدو هو فى خلفيتها، وإنما ليعرف العابرون فى الميدان من خلال شاشته المضيئة ليلاً مجمل ديون البلد، ثم نصيب كل واحد منه فيها!.

غير أن البعد الأول فى رسالة الأستاذ الألفى، يقول إن تثبيت عداد للديون فى التحرير، لن يكون مجدياً ما لم نجد حلاً عملياً فى المقابل لعداد صلاح سالم، الذى يحصى عدد السكان على مدار اليوم، ولا نفعل شيئاً إزاءه، وهو يحصى، سوى أننا كحكومة نتفرج!.

وإذا دامت هذه الفرجة منا عليه فلن يكون عداد التحرير عديم الجدوى فقط، بل سيكون مخادعاً تماماً دون أن ننتبه.

كيف؟!.. لو افترضنا أن عداد صلاح سالم قال مثلاً إن عدد سكان البلد مليون بنى آدم، وقال عداد التحرير فى اللحظة نفسها إن نصيب كل واحد منهم فى الديون ألف دولار على سبيل المثال، فسوف يكون هذا جيداً فى حد ذاته، ليبقى كل ما بعده سيئاً للغاية.

كيف مرة أخرى؟!.. سوف نفترض من جديد أن عاماً قد مر، وأن المليون بنى آدم صاروا مليوناً ومائة ألف، فالمتوقع عندئذ أن يقل نصيب كل واحد منهم، من إجمالى الديون فى عداد التحرير، بافتراض ثبات هذا الإجمالى طبعاً!، وعندها، سوف نكون أمام خدعة كبيرة، وهى انخفاض نصيب كل مواطن من الديون فى مجملها، بما يوحى ظاهرياً أن ديوننا تراجعت ولن يكون ذلك صحيحاً بأى حال، لأن الصحيح سيكون أن عداد السكان هو الذى زاد، وأن حاصل قسمة الديون على عددنا، قد أدى بالتالى إلى رقم أقل.. وسوف يحدث هذا، عند ثبات الرقم الإجمالى للديون، فما بالك حين تزيد، ولكن بمعدل أقل من معدل زيادة السكان؟!.

البعد الثانى فى رسالة الرجل، أن فريقاً من الباحثين كان قد أجرى دراسة عام ٢٠٠٨، تبين منها أن كل مولود جديد يكلف الدولة ٤٠٠٠ جنيه، تمثل نصيبه من الاستثمارات العامة، فى الصحة، والتعليم، والمساكن وغيرها.. فإذا كنا نجد أنفسنا أمام الزيادة التى يكاد عداد صلاح سالم يعجز عن ملاحقتها فى عدد السكان، فمعنى هذا أن مستوى الجودة فى الخدمات العامة سوف يتراجع بالضرورة، ولا سبيل أمامنا لمواجهة تراجع جودتها، فضلاً عن الارتفاع بمستواها، سوى ارتفاع الناتج الإجمالى المحلى ١٠٪، وبالعربى الفصيح زيادة الإنتاج، وهذا هو التحدى الكبير الذى لا تحدٍ عندنا سواه تقريباً!

البعد الأخير أن الرئيس إذا كان يسابق الزمن، من أجل إنجاز مشروعات قومية كبيرة يجنى ثمارها المواطنون، فمشروعات كهذه لن تكون كافية بكل أسف لتحقيق التوازن المطلوب بين الإنتاج والاستهلاك، ما لم تتمكن الدولة من التحكم فى المنبع الذى يقذف إليها بمواطنين جدد فى كل ثانية!.

أما الدرس من كل ما سبق، فهو أننا إذا لم نفعل شيئاً فى مواجهة عداد صلاح سالم، فلابد أن إزاحته من مكانه أفضل بكثير، لأن وجوده بهذه الصورة، لا يؤدى إلى شىء، سوى أنه يكشف عجزنا!.