غضب عبدالعال!

الشكر واجب للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لأنه تمسك فى أثناء مناقشات قانون التعليم الأخيرة فى المجلس، بضرورة بقاء اسم وزارة التربية والتعليم، كما هو، دون تغيير، ودون تبديل، وكما عشنا نسمعه ونعرفه، ولأنه رأى أن رفع كلمة التربية من مسمى الوزارة، والاكتفاء بأن تكون الوزارة وزارة للتعليم، ووزيرها كذلك بالتالى، مسألة غير مقبولة!

الشكر واجب للرجل على موقفه.. ثم بعد ذلك أطالبه بأن يستكمل مجلس النواب هذا الطريق، ليتحول مسمى الوزارة، تربية وتعليماً، من مجرد شكل فى الاسم إلى مضمون، ومحتوى، وأداء!

فالدكتور عبدالعال هو أدرى الناس بأن البرلمان له وظيفتان اثنتان أساسيتان، الأولى هى تشريع القوانين للناس، والثانية هى مراقبة أعمال الحكومة.. ولأن وزارة التربية والتعليم إحدى وزارات الحكومة، فالرقابة على مستوى الأداء فيها، ومستوى الخدمة التعليمية التى تقدمها للطلاب، إحدى وظيفتين لمجلس النواب، لا يجوز أن يتخلى عنها، ولا أن يفرط فيها!

وقبل أيام كان رئيس المجلس قد أعلن أن الحكومة تتجاهل جلسات فى المجلس تكون مدعوة لحضورها، وأن وزارات فى الحكومة لا تستجيب لدعوات تذهب إليها من «النواب» لمناقشة مشروعات قوانين تكون مطروحة للنقاش، وأن ذلك قد حدث معه شخصياً، وأنه لن يصبر على مثل هذا السلوك فى المستقبل!

وكما ترى، فغضب الدكتور عبدالعال كان متعلقاً بوظيفة التشريع فى المجلس، وعدم حرص وزارات على حضورها، وهذا من حقه، لكننا نريد غضباً آخر منه على مستوى أداء وزارة هنا، أو وزارة هناك، وبمعنى أوضح نريد غضباً معلناً فيما يتصل بالرقابة على أعمال الحكومة!

وربما يكون رئيس مجلس النواب قد لاحظ أن كلمة التربية فى مسمى الوزارة قد جاءت دائماً سابقة على كلمة التعليم، ولابد أن ترتيباً كهذا كان مقصوداً منذ البداية، ولم يكن ترتيباً عشوائياً!

هذا بالضبط ما أريد لفت انتباه الدكتور عبدالعال إليه، وأريد أيضاً لفت انتباه لجنة التعليم فى المجلس إلى المسألة ذاتها، والهدف أن تلتفت وزارة التربية والتعليم إلى أن مسماها ليس شكلاً، لكنه محتوى يقوم عليه الشكل، وأن أسبقية كلمة التربية لها حكمة، وأننا نرغب فى أن نرى تجليات هذه الحكمة متحققة أمامنا فى جميع المدارس، لأنه لا تعليم بغير تربية تسبقه!

نقلا عن المصري اليوم 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع